تنمية المنشآت الصغيرة

رأي في الأنظمة

تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاثة أرباع الحجم الاقتصادي في الكثير من دول العالم، وتشمل مشروعات البيع بالتجزئة وقطاع الخدمات والتصنيع في المشروعات الصغيرة التي تنتج سلعة كاملة أو سلعة وسطية تدخل في عملية إنتاجية لسلعة أخرى وتعتمد بعض الدول في تعريفها للمنشآت الصغيرة على حجم العمالة المستخدمة في المنشأة، ورأس المال المستثمر وقيمة الأصول الثابتة، ونوعية التقنية المستخدمة ومعيار كمية وقيمة الإنتاج أو حجم المبيعات.
وتجمع معظم الدراسات الاقتصادية على ان المشروعات الصناعية الصغيرة تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل، وملاءمتها للملكية الفردية أو العائلية التي تناسب أصحاب المدخرات الصغيرة، وتلعب دوراً مهماً في تنويع الهيكل الصناعي حيث تقوم بإنتاج السلع التي تحتاجها الأسواق المحلية فضلاً عن المكونات والأجزاء التي تحتاجها الصناعات الكبيرة وتتميز المشروعات الصغيرة بقدرتها على علاج العديد من الاختلالات الاقتصادية: مثل الاختلال بين الادخار والاستثمار نظراً لانخفاض تكلفة إقامتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة، وتساهم المشروعات الصغيرة في علاج اختلالات ميزان المدفوعات بدرجات متفاوتة في دول العالم من خلال تصنيع السلع المحلية بدلاً من استيرادها وتصدير السلع الصناعية من إنتاجها، وتنفرد بقدرتها على الانتشار الجغرافي في المدن والمناطق الصناعية والريفية بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة وتخفيف مشاكل الإسكان وتلوث البيئة، وأخيراً تساعد المشروعات الصناعية الصغيرة على زيادة الدخل القومي لأن مدة إنشاء هذه المشروعات الصغيرة أقل وبالتالي فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع.
وتتركز الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة أولاً: الصعوبات التمويلية للإنشاء والتطوير وعدم ملاءمة شروط الإقراض بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة للتمويل. ثانياً: صعوبات توفير المدخلات من العمالة المؤهلة فنياً وإدارياً والحصول على المعلومات وتطوير تقنية الإنتاج والمواقع والمساحات اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات. ثالثاً: الصعوبات التسويقية: وضعف الكفاءات التسويقية في مجالات الدعاية والإعلان وعرض المنتجات وإقامة علاقات مع المشترين وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج ومن الصعوبات انخفاض جودة المنتجات في عدد كبير من المشروعات الصغيرة. رابعاً: المعوقات التنظيمية: وبطء الإجراءات والتعقيدات الإدارية الخاصة بالإنشاء والتوسع والتشغيل والإنتاج ومطابقة المواصفات والمقاييس والضرائب وتراخيص التصدير والاستيراد وغيرها ومن أهم المعوقات دخول المشروعات الصغيرة إلى السوق واكتساب الصفة التجارية. خامساً: معوقات مرتبطة بالبيئة المحلية: الندرة في وجود الخبرة الفنية والإدارية للإنشاء وتطوير هذه المشروعات، وقلة الأفكار الإبداعية الجديدة، وارتفاع نسبة المخاطرة وضعف المقاومة للظروف الاقتصادية.
ونخلص الى ضرورة بناء سياسة صناعية وطنية تزيد قدرة المنشآت الصغيرة التنافسية والتصديرية، وتدعم وتحمي الإنتاج الوطني في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة في المشروعات الصغيرة، وتشجع الاندماج ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال الاستفادة من الوفرات الاقتصادية ذات الحجم الكبير التي تمكنها من العمل وفق استراتيجيات تطوير الإنتاج، وتوفر التمويل الميسّر، وبالجملة تهيئة المناخ التنظيمي والمؤسسي والرقابي لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقوم بدورها تجاه هذا الوطن.