اكدت ورقة عمل خليجية حديثة ان هناك معوقات ادارية وتمويلية وتسويقية تواجه نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وان هذه المعوقات تكون سببا اساسيا في عدم تطور هذه المنشآت، وبالتالي يضعف دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لاي دولة. وصنفت الورقة التي اعدتها كلية الادارة والاقتصاد في قطر، هذه المعوقات الى نوعين يتمثلان في معوقات داخلية ترتبط بكل منشأة وسببها في الغالب هو وجود اختلال في الهيكل الداخلي للمنشأة ومشاكل خارجية تتعلق بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل في ظلها المنشأة. وبين ورقة العمل ان المعوقات الادارية، تتمثل في مركزية اتخاذ القرار حيث يطلع فرد واحد وهو المالك المدير بمسؤولية جميع المهام الادارية والتنظيمية فهو مدير غير محترف اضافة الى ذلك تعاني معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبدرجات متفاوتة عدم وجود هيكل تنظيمي وعدم وجود لوائح داخلية واضحة وهذا الوضع بالضرورة ستنتج عنه مشاكل ادارية عديدة. بالاضافة الى المعوقات التسويقية.. حيث ينحصر مفهوم النشاط التسويقي بالنسبة لمنشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في البيع والتوزيع واهمال الجوانب الخاصة بدراسة السوق والتي تعتبر من الجوانب الهامة لتصريف المنتجات وتصريف الخدمات وما يترتب عليها من وجود سلع وخدمات متماثلة تقلل من ربحية المنشأة وخروجها من السوق. وقد يعزى السبب في ذلك الى نقص الخبرات والمؤهلات لدى العاملين وعدم القدرة على التمييز بين التسويق والبيع. وتحدثت الورقة عن المعوقات التمويلية التي تتمثل في عدم قدرة معظم اصحاب المنشآت على توفير التمويل الذاتي اللازم لاقامة وتوسيع وتشغيل منشآتهم وفي نفس الوقت صعوبة الحصول على التمويل المصرفي من البنوك التجارية لعدم توافر الضمانات وعدم القدرة على مقابلة شروط منح الائتمان وعدم انتظام التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة بسبب موسمية النشاط احيانا. الى جانب معوقات خارجية تتمثل في غياب الاطر والقوانين والجهات المنظمة والمشرفة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة او على الاقل عدم فعاليتها في المساهمة في التطوير والمساعدة في التغلب على المشاكل المذكورة. وقالت ورقة العمل ان المعوقات الادارية والتسويقية والتمويلية ترتبط مباشرة بالمنشأة وصاحبها مع عدم تجاهل تأثير المعطيات البيئية الواردة ويمكن التغلب ولو جزئيا من خلال العمل على دراسة اصحاب هذه المنشآت وخصائصهم خاصة تلك المتعلقة بالخبرة السابقة وغيرها. كما ان المشاكل الادارية والتسويقية والتمويلية لا تقتصر على الدول النامية ومن بينها الدول العربية وانما تواجهها منشآت الاعمال الصغيرة في الغرب والشرق. واوضحت الورقة ان عملية تأسيس مشروع جديد قرار فردي يعكس المقدرات والمؤهلات النوعية التي تتوافر لدى الفرد وبالتالي فان هذه القدرات تشكل محورا هاما عند دراسة وفحص عملية المبادرة واصحابها. من بين اهم الخصائص التي يتوقع ويجب ان يتحلى بها اصحاب المشاريع (او المبادرون بشكل عام) هي القدرة على الابتكار والقدرة على اتخاذ القرار. فخاصية الابتكار تشير الى قدرة الفرد على انتاج حلول لمواقف جديدة وهذه الصفة ترتبط بالضرورة او افتراضيا بالقدرات لدى المبادر والتي اكتسبها من خلال التدريب والخبرة. اما خاصية اتخاذ القرار فبالاضافة الى انها نتاج او جزء من الخبرة التي يتمتع بها المبادر الا انها ترتبط ايضا بنوعية التدريب الذي تلقاه المبادر وكذلك الموارد التي بحوزته او تلك التي يمكن ان يصل اليها. ان العوامل المذكورة تشكل قيم واتجاهات صاحب المنشأة وتجعله اقرب الى تحقيق توقعاته. واكدت الورقة ان اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها الاقتصادي والاجتماعي لم تعد محل جدل بل على عكس ذلك فقد اضحى التركيز عليها والتوجه نحو تطويرها وتنميتها مثار اهتمام متخذي القرارات وواضعي السياسات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ومرد ذلك لما تتمتع به هذه المنشآت من خصائص ومزايا تتفوق بها على المنشآت الكبيرة. ومن بين اهم هذه الخصائص ضآلة التكاليف الرأسمالية اللازمة للبدء في المشروع الامر الذي يساعد على انتشارها لتغطي مناطق واسعة وعددا كبيرا من السكان وبالتالي تلعب دورا في تخفيف حدة البطالة من خلال توفير الفرص الوظيفية، كما ان اعتمادها على الموارد المحلية وامكانية التصدير من شأنه دعم ميزان المدفوعات. علاوة على ذلك تعمل منشآت الاعمال الصغيرة على تعبئة الادخار والاستثمار المحلي وتعتبر من الادوات الهامة في تحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق التكامل الخلفي والامامي مع المنشآت الكبيرة داخل الدولة. وفوق ذلك فان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل المصدر الاساسي للابداع وانتشار الافكار الجديدة ومحاولة تطبيقها على ارض الواقع سواء في المجال الصناعي او الخدمي. كما تسعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كثير من الاحيان للمحافظة على الصناعات الحرفية ودور الاسرة الممتدة المكون الاساسي للنسيج الاجتماعي في الدول النامية.
