المواطن الذي لا بواكي له!

اليوم عاد كثير من أبنائنا من الابتعاث حاملين العلم والتأهيل، وحالمين بوظائف تليق بما تعلموه، فليس أقل من فتح كل الأبواب أمامهم ليخدموا وطنهم، وليردوا إليه شيئاً مما في أعناقهم تجاهه..
لشد ما يعتريني العجب مما يحدث في ملف سعودة الوظائف في القطاعين العام والخاص، ففي شهر مارس 2004 كتبت مقالًا عنوانه: (أصغوا إلى زامر الحي فربما أطربكم يوماً)، وخلال اثنتي عشرة سنة من تاريخ المقال، كتب كثير من كتاب الرأي مقالات في هذا الموضوع، إلا أن السعودة في الأعم الأغلب ما زالت تراوح مكانها، على الرغم من برامج الابتعاث التي أهلت كثيرا من أبناء الوطن وبناته، علاوة على كل القرارات التي أصدرتها الدولة في هذا الخصوص، ويأتي في مقدمتها المقولة التي أطلقها الملك عبدالله -رحمه الله- منذ سنوات؛ بأن الوظيفة التي يشغلها الأجنبي، تعدّ شاغرة في حال وجد مواطن مؤهل لها!
ومع هذا فما زلنا مواطنين وكتابًا ندور في الحلقة المفرغة نفسها من استجداء وظائف للسعوديين، ذلك أنه لم يعد هناك من حجج يحتج بها الممانعون والكارهون لتوظيف المواطن، مع كثرة الطلاب المبتعثين لدول الغرب، وعودتهم بمؤهلات وخبرات نتيجة الاحتكاك بالفكر الغربي، مما لا يملكه بعض الوافدين الذين مرّ عليهم زمن يتعلمون فيه (الحلاقة برؤوس اليتامى).
لا أبالغ فيما إذا قلت إنّ المواطن السعودي يكاد يكون الوحيد في العالم الذي يظل عاطلاً في بلده، مستجديًا توظيفه من أرباب الأعمال، ومسؤولي الشركات الكبرى من حكومية وخاصة، فمتى يدرك أولئك أن المواطن السعودي شبّ عن الطوق فلم يعد ذلك الضعيف تأهيلاً الذي يتكرمون عليه بالوظائف الدنيا مراسلًا أوحارسًا أو بالسعودة الوهمية؟ اليوم عاد كثير من أبنائنا من الابتعاث حاملين العلم والتأهيل، وحالمين بوظائف تليق بما تعلموه، فليس أقل من فتح كل الأبواب أمامهم ليخدموا وطنهم، وليردوا إليه شيئاً مما في أعناقهم تجاهه.
لكننا نلحظ أن بعض المتنفذين في القطاعات المختلفة لا يتعاطف مع بني جلدته، إذ يحكمون على المواطن بالكسل والتراخي وعدم الإنتاجية، ومما يثبت عدم صحة ذلك الادعاء، ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة (داو كيميكال) أندرو ليفريس، في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة دافوس السويسرية مؤخرًا، من "أن الشركة دربت نحو ألف شاب سعودي".. مؤكدا "أن أعدادًا كبيرة من المتدربين والعاملين معه، الذين أرسلوا إلى فروع عالمية للشركة، أظهروا كفاءة مذهلة، جعلت تلك الشركات تطلب إبقاءهم وعدم عودتهم بعد مرحلة التدريب.. وأن التزام السعوديين العاملين في الشركة، وجودة ما قدموه فاجأتهم".. فهل يملك بعض أرباب العمل عندنا خبرة أو قدرة فذة وغير عادية، تجعلهم يحكمون على الشباب السعودي على هذا النحو البغيض؟
ومما يلفت النظر تمسك عدد كبير من المسؤولين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالوافد، إذ يتنافس الجميع على توفير فرصة عمل له، بل واستقطابه من خارج البلاد بحجة تميزه وامتلاكه لخبرات باهرة لا يتمتع بها المواطن، حتى المتخرج من أكبر جامعات الغرب. فما أن يخرج الوافد من الباب حتى يدخل قافزا من النافذة! وما أن يفقد وظيفته في بلد خليجي حتى يسارع بعضنا إلى تلقفه، إذ لا يجوز في عقيدة هؤلاء أن يبقى ذلك الخبير أو تلك الخبيرة يوما واحدا بلا عمل، فذلك ما لا تقبله شهامة الرجال، ناهيكم عن استقطاب بعضهم من قبل شركاتنا العامة ليجودوا علينا بما يعجز مواطنونا عنه!
ومن هذه النماذج الفاقعة، ما أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تعيين سيدة لبنانية في شركة سعودية كبرى، وتحت وطأة الاحتجاجات، انبرى المتحدث الرسمي للشركة مصرحًا: أن السيدة المستقطبة (من شركة الطيران القطرية) ستعمل مستشارة للإعلام والاتصال الدولي، نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية!
ولم يكن الاحتجاج عن نوع الوظيفة التي ستشغلها السيدة، بل عن مبدأ توظيفها نفسه، الذي لابسته إشكالات عديدة، منها أن الشركة لم تطرح الوظيفة عبر القنوات المعروفة ليتقدم إليها المواطنون السعوديون، ومنها أن مؤهلات السيدة ليست مؤهلات نادرة لا يوجد سعودي أو سعودية يحملان المؤهل نفسه، وربما مؤهلا يفوق مؤهلها وخبرتها معا، ما يعني إصرار الشركة على توظيفها، واستهانتها بحقوق المواطنين ومؤهلاتهم، والتوجيهات التي أصدرتها الدولة في هذا الشأن! لاسيما أن فكرة استقطاب المستشارين من مواطنين ووافدين أصبحت مجالاً واسعاً لفائدة الأقارب والأصحاب وبعض الوافدين، حيث لا يخضع هذا البند للمراقبة ولا للمساءلة، أما الرواتب والبدلات فعلمها عند الله!!
ونتيجة لما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأمر، اضطرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التدخل عبر المتحدث باسمها، الذي أكد أن هذا التعيين لا يزال تحت الدراسة، وأن الوظيفة ما زالت شاغرة بموجب أنظمة الخدمة المدنية، التي لا تجيز إشغال وظيفة بغير سعودي إلا إذا لم يتوفر سعودي لشغلها. وهو الأمر الذي أشرت إليه سابقاً من أن هذا الأمر كان توجيهًا كريمًا من الملك عبدالله رحمه الله.
وهنا يحق لنا أن نسائل المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد عن قوله: إن مثل هذا التعيين لا يجوز، وإن توظيف غير سعوديين في وظائف توجد كفاءات مؤهلة لشغلها تعتبر مخالفة، وإنه لا يجوز أن نطلق عليه "فساداً" إلا إذا قمنا بالبحث والتدقيق والتمحيص! نقول: كيف يمكن أن ينفذ البحث والتدقيق والتمحيص على صعيد الواقع؟ وهل تملك الهيئة صلاحية التحقق من عدم وجود مواطنين يملكون المؤهل ذاته؟ وفي حال وجد المواطن المؤهل ألا يمكن أن تحتج الشركة بعدم امتلاكه الخبرة التي ذكروا أن الموظفة اللبنانية تمتلكها، ناهيك عن الشهادات الخمس التي تملكها، مما يجعل توظيفها أمرًا قُضي بليل؟ وماذا عن فحص تلك القائمة الطويلة من المؤهلات والخبرات لمعرفة مدى صحتها، لاسيما أن بلادنا شهدت نماذج كثيرة من تزوير بعض الوافدين لمؤهلاتهم؟ ثم ماذا عن إجبار الشركة على الإعلان عن الوظيفة في الصحف الرسمية؟ ومن الذي يملك حق تدقيق أسماء المتقدمين ومؤهلاتهم؟ ألا ينبغي إسناد هذا الأمر إلى جهة محايدة؟ ثم هل تملك الهيئة صلاحيات تجعلها تشرع في إجراء مسح للوظائف في الشركات العامة والخاصة، للتأكد من عدد الأجانب الذين يحتلون وظائف يمكن أن يشغلها مواطن يحمل ذات المؤهل وربما ما هو أكبر منه، وهو الأمر الذي يدخل في صميم عمل الهيئة وهو مكافحة الفساد؟
أما التساؤلات التي يجدر بنا طرحها لهذه الشركة وغيرها من الشركات التي تبرر استعانتها بالأجنبي، بعدم وجود الكوادر السعودية المؤهلة، فنقول: أين هي برامج الابتعاث ودورات التدريب لتأهيل الكوادر السعودية؟ هل يعقل أن شركات كبرى وعملاقة تعجز عن إيجاد مواطن من كوادرها يؤدي الوظيفة نفسها التي تستقطب لها أجنبياً؟ ألا يدل هذا على خلل كبير في منظومة العمل والرؤية المستقبلية في تلك الشركات الكبرى؟ وأخيرًا لماذا أصبحت بعض الشركات الكبرى بيئة طاردة للكوادر الوطنية الفاعلة؟ أليس سبب هذا الشعور بالإحباط لدى تلك الكوادر التي لا تحظى بما يحظى به الأجنبي من مميزات؟
يذكر أن الموظفة المرشحة -حسب المتحدث باسم الشركة- (كانت تشغل منصب المدير التنفيذي للاتصالات في الخطوط الجوية القطرية منذ عام 2012، وشغلت قبله -أي منذ عام 2010- منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركيتين لدى الخطوط نفسها. وأما عن مؤهلاتها الدراسية فهي حاصلة على دبلوم في إدارة التسويق الإستراتيجي وبكالوريوس اتصالات وبكالوريوس علوم سياسية من جامعه كالغاري بكندا، وماجستير أدب عربي ولغة عربية بجامعة بيروت الأميركية ومصنفة من أقوى الشخصيات العربية في العالم العربي)، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل كل هذه الخبرات والشهادات صحيحة أم أنها من باب حجب الوظيفة عن المواطنين؟ حيث نجد تعدداً في التخصصات مما يجلعها خمسة في واحد!! وحسب قول أحد الكتاب سمعنا كثيرًاعمن يحملون شهادتي ماجستير، لكننا لم نسمع قط عمن يحمل شهادتي بكالوريوس! ومع هذا فليس هناك أسهل من التحقق من صحتها بضغطة زر في جوجل.
لقد حاول بعض الكتاب تصوير الأمر على أنه ضد الاستعانة بالخبير الأجنبي على الإطلاق، حتى شطح بهم الخيال إلى اعتبار موقف المعارضين من تعيين الموظفة الأجنبية، يناقض موقفهم الرافض لقرارات الرئيس الأميركي ترامب ضد الأجانب، كذلك يناقض قبولهم بالمضيفات الأجنبيات، وهذه مقارنة غير صحيحة، إذ الاعتراض ليس على الاستعانة بالخبير الأجنبي المؤهل تأهيلاً عالياً لا يوجد ما يماثله لدى المواطنين، بل الاعتراض على أسلوب بعض الشركات والمؤسسات في تعيين الأجانب، دون أدنى اهتمام بتأثير ذلك على المواطنين الذين يملكون خبرات ومؤهلات، ومن حقهم أن يشغلوا الوظيفة.
ختاما؛ ما زلنا نتساءل ويتساءل معنا كثير من المواطنين المخلصين: أيها المسؤولون متى سيطربكم زامر الحي؟