فصل الموظف السعودي

بموضوعية

خلال المرحلة الماضية تناولت ما واجه القطاع الخاص من بطء في النمو والمبيعات لظروف اقتصادية ومتغيرات فرضت واقعها، وهي كأي دورة اقتصادية تحدث وليس شيئا مستحدثا أو لا يحدث، فهي تعتبر طبيعية "كدورة اقتصادية" وهنا يبرز دور الشركات والمؤسسات كيف تواجه "الضعف" في المبيعات ومعها تراجع المبيعات أو الضبابية التي قد تتوقعها مستقبلا، فحدث أن استغنت "بعض" الشركات والمؤسسات عن بعض الموظفين والعاملين لديها، أو تقليص الرواتب أو غيرها من الإجراءات التي تخفض معها الشركات والمؤسسات تكاليفها لتعظيم العائد لها. السؤال هنا في اتجاهين، الأول ما يخص الشركات والمؤسسات حين تواجه الضعف في نمو المبيعات بما يؤثر مباشرة وجوهريا على أرباحها وتتراجع بصورة ملموسة، ماذا عليها أن تفعل؟ والسؤال الآخر هو للشركات والمؤسسات هل أول حل هو "الفصل للموظف" بصوره المختلفة؟ وأيضا سؤال للموظف العامل هل تعتقد أن أي وظيفة آمنة ولا يمكن أن تترك هذا العمل وتستمر بلا حدود؟
حين نفصل بهذا الجانب، هناك قانون عمل صادر ومعروف ومنشور، وهو يفترض حماية للموظف والمؤسسة بالقطاع الخاص، وقد يجنح للموظف قليلا بحكم القوة والضعف في المراكز بين "موظف وشركة" وسأكون مع الموظف حين لا تتأثر المنشأة بربحيتها أو تتأثر بنسب محدودة قد لا تذكر ويحافظ على وضع المنشأة، بحيث لا يفصل ويستمر، وسأكون مع المنشأة تتأثر أرباحها بنسبة عالية بما يؤثر على وضعها المالي ولكن وفق شروط وضوابط تحمي حقوق الموظف وبلا إجحاف له، هذا في حال وصلنا مرحلة "الفصل" من العمل، مع أهمية أن هناك إجراءات عديدة يجب أن تتم في المنشأه وهو تقنين وترشيد الصرف، والتوظيف بقدر ما يمكن حسب الحاجة، وهذا مهم، والأهم أن يحل المواطن محل الأجنبي إن كان قادرا على القيام والالتزام بعمله، بحيث يستغنى عن الأجنبي ويحل محله المواطن.
يجب أن يطرح النقاش بموضوعية وعقلانية في التوظيف أو الفصل، فالموظف يستطيع أن يستقيل بأي وقت حين يجد فرصة عمل ولا ينتظر الشركة ولا تستطيع الأمساك به ونحو ذلك، وهذا أيضا مضر للمنشأة من حيث إيجاد البديل ونحو ذلك، يجب مراعاة أوضاع الموظف المواطن وأيضا الشركات، بحيث تكون عقود متوازنة وغير مجحفة ومرنة للطرفين، وينظر بعمق وتفاصيل كثيرة يمكن الرجوع لها، قبل أن يلام أي طرف، وهم بحاجة حقيقة لتوازن بين الطرفين.