عامان من الإنجاز الاقتصادي

خارج الأقواس

صادف يوم الأحد الماضي حلول ذكرى البيعة في عامها الثاني منذ أن تولى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، مقاليد الحكم في البلاد.
استقبلت المملكة حكومة وشعباً هذه الذكرى الوطنية الجميلة، وهي ترفل بنعمة الأمن والأمان؛ وليس ذلك فحسب بل إنها إلى جانب ذلك استقبلت ذلك اليوم وهي محققة للعديد من الإنجازات الحضارية العملاقة في شتى مجالات وجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
وينظر السعوديون إلى هذه المناسبة الوطنية الاستثنائية في معناها ومضمونها الوطنيين بمنظور مختلف مغاير تماماً للنظرة التقليدية لمثل هذا النوع من المناسبات، وبالذات عند ربطها بما حققه الملك سلمان بن عبدالعزيز للمملكة ولشعبها وللأمتين العربية والإسلامية، بل وحتى للعالم أجمع من استتباب واستقرار للأمن والأمان العالمي، وبالذات على جانبي الاقتصاد والسياسة، حيث قد كان للمملكة طيلة العامين الماضيين مواقف ثابتة وصارمة ولكنها عادلة في ذات الوقت إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، مما عزز من الدور الريادي للمملكة عربيا وإقليميا ودوليا.
وعلى المستوى المحلي يستذكر السعوديون هذه الذكرى الوطنية المجيدة بفخر واعتزاز لما تحقق في المملكة من بناء وإصلاح في مجالات متعددة من مجالات التنمية الشاملة والمستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولعل من بين أبرز هذه الإصلاحات الهامة التي تبنتها المملكة خلال العام الثاني من تولي الملك سلمان لمقاليد الحكم في البلاد وعلى الجانب الاقتصادي بالتحديد، أن أصبح لدى المملكة رؤية اقتصادية واضحة (رؤية المملكة 2030) وممكنات وبرامج وطنية طموحة مثل برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوزان المالي 2020، والتي تستهدف جميعها الارتقاء بأداء الاقتصاد السعودي باتزان وتوازن مالي بحلول 2020.
هذه الرؤية الاقتصادية الثاقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز، مَكنت المملكة من التجاوز والتعامل مع مرحلة مالية عصيبة بحكمة واقتدار نتيجة للنقص الذي طرأ على إيرادات النفط خلال العامين الماضيين، مما جنب البلاد ويلات الانعكاسات السلبية لذلك النقص، حيث تمكنت الدولة من ضبط الإنفاق العام في العام الماضي.
كما تمكنت الحكومة من خلال إنشاء مكتب لترشيد الإنفاق العام أن تحدد فرص توفير حقيقية لأكبر أربعة وزارات مدنية في المملكة، والتي يتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 176 مليار ريال على مدى الثلاث سنوات القادمة، هذا وسوف يستمر المكتب في البحث عن المزيد من فرص التوفير المالي بالمزيد من الوزارات خلال العام الجاري (2017).
ألخص القول، إن ما تحقق من إنجازات اقتصادية خلال العامين الماضيين، وبالتحديد منذ أن تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، لم يكن لها أن تتحقق لولا وجود حزم وإصرار ومتابعة لصيقة منه شخصياً -يحفظه الله-، إضافة إلى وجود رؤية اقتصادية طموحة للمملكة (رؤية المملكة 2030)، ووجود كذلك برامج وطنية طموحة مثل برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوزان المالي 2020، والتي يُعول عليها جميعها متضافرة أن تنقل اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع وأرحب ليحتل اقتصادنا المرتبة الخامسة عشر على مستوى العالم بنهاية سنوات الرؤية، محققاً بذلك تقدماً ملموساً في ترتيبه وتصنيفه العالمي قدره أربع مراتب عن ما هو عليه اليوم.