ماذا نتوقع من الميزانية القادمة؟

بموضوعية

اليوم الخميس يتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الميزانية العامة للدولة، المنتهية 2016 وما تم بها فعليا، حيث كانت قد وضعت أرقام تقديرية بحيث يبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال، ما يعني عجزاً بقيمة 326.2 مليار ريال، وكل المؤشرات توضح أنها كانت متحفظة وهذا جيد في مرحلة تقلبات أسعار النفط التي عانت التغيير والتقلبات، والواضح أن العجز سيكون بأرقام قد تفوق المقدر بنسب قليلة أي 326 ملياراً وأكثر، والإيرادات ستكون قد تحسنت أكثر من المقدر ب513 مليار ريال، وتم معالجة هذا العجز من خلال إصدار سندات ائتمانية أو من الاحتياطي العام للدولة، ويتوقع أن يكون 2017 بنفس الاتجاه، أي استمرار العجز المالي وفق ما نقرأ اليوم وصعوبة وصول النفط لمستويات 60 دولاراً أو مستوى 70 دولاراً كمرحلة ثانية أو السعر الذي يحقق التوازن للمملكة وفق الصندوق النقد الدولي وهو 77 دولاراً، فهذه المستويات غير مرشح الوصول لها على الأقل لعام 2017، فيجب بناء مستويات سعرية للنفط لا تتجاوز 55 دولاراً حتى نكون أكثر تحفظاً ولن أستغرب مستويات سعر بين 42 و45 دولاراً للبرميل كتقديري للإيرادات النفطية.
اليوم التحدي الكبير للاقتصاد السعودي، وليس الموازنة العامة للدولة هو أولا، تنويع مصادر الدخل للمملكة، وهذا ما تتبناه خطط التنمية وأيضا مرحلة التحول 2020 والرؤية 2030، لكي يكون فعلا هناك تحول حقيقي في الاقتصاد السعودي، وما يشهده الحراك الاقتصادي بالمملكة ينبئ بمراحل تغيير تحدث على الأرض، ولهل التوجه للقطاع الخاص كشراكة أولى الخطوات، وضبط المصروفات بكفاءة أعلى، واستمرار البنية التحتية بإنجاز المشاريع لكي تكون منتجة وفاعله في الاقتصاد، وبناء الإنسان السعودي الذي هو رأس المال المهم، والاستثمار بالمعادن والبتروكيماويات كشركة صدارة الجديدة مثلا، وتنويع الاستثمارات للدولة من خلال إعادة هيكلة الاستثمارات العامة للدولة في قطاعات مختلفة؛ هذه المتغيرات الاقتصادية المهمة في دورة العمل، هي الأساس الذي سيخفف العبء على الدولة من الاعتماد على النفط فقط، يجب أن لا يرتبط الاقتصاد في البلاد ارتباطا وثيقا ويعتمد كليا على الدولة، فيكون مصير أي نمو مرتبط بالإنفاق الحكومي، التحول للاقتصاد الحر وهو الأساس الذي نعيشه، يجب إشراك القطاع الخاص بفاعلية أكبر، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الدخل من خلال مزيد من الانفتاح الاقتصادي كالسياحة والمعارض والمطارات والموانئ وغيرها، مقدرات الاقتصاد السعودي كبيرة، وهي مؤهلة لكي تكون أكثر اعتمادية واستقلالا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي.