مشاريع خدمية وتنموية تعزز الإنفاق وتكرس الرفاهية

عكست أرقام الميزانية الجديدة استمرارا لدى الدولة في سياسة الإنفاق، الأمر الذي بدد المخاوف التي سرت خلال الأيام الماضية في اعتماد سياسة إنفاقية متحفظة، إذ يقدر حجم المصروفات 840 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الإيرادات بنحو 513 مليار ريال، ما يعني أن العجز يبلغ 326 مليارا.
وقال الخبراء الاقتصاديون إن حجم الإنفاق في الميزانية الماضية تجاوز المقرر والبالغ 860 مليار ريال، إذ بلغ 974 مليارا فيما بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال، الامر الذي رفع العجز بمقدار 367 مليار ليتجاوز العجز المتوقع 145 مليار، مشيرين إلى أن حجم الإنفاق العام المقبل لم يختلف عن المصروفات في الميزانية السابقة، حيث تقاربت الأرقام كثيرا (860 مليار في ميزانية 2015) و(840 مليارا في ميزانية 2016)، مؤكدين أن الميزانية الجديدة ترسم ملامح مرحلة قادمة شعارها الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني عبر السياسة الإنفاقية القائمة على تكريس البنى التحتية في مختلف الجوانب الخدمية.
وذكر المختصون أن أرقام الميزانية الجديدة وضعت وفق السياسة المتحفظة لأسعار النفط خلال العام المقبل، حيث لا تتجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد، وبالتالي فإن الدولة تحرص على السير قدما في عملية الإنفاق القائم على التركيز على المشاريع الخدمية والتنموية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن بالدرجة الأولى. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن الراشد أن أرقام الميزانية العامة للدولة تعكس حرصا كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توجيه الموارد والمقدرات والإمكانات لدعم الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية، بل وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الإستراتيجي للوطن، موضحا أن الإيرادات التي تتضمنها الميزانية تجسد أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمامه بتوجيه موارد الدولة لدعم مسيرة التنمية التي خطت فيها المملكة خطوات واسعة، وحرصه على تعزيز رفاهية المواطن.
وأضاف الراشد أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد اهتمام القيادة بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، والحرص على السير بالبلاد خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن المواطن السعودي هو محور التنمية، وأن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.