بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الجاري، قرابة 69 مليار دولار (258.75 مليار ريال)، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار( 513.75 مليار ريال)، ونفقات لحوالي 205 مليارات دولار (768.75 مليار ريال). وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من الشهر المقبل عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة. الإيرادات المتوقعة حسب مسح "الأناضول"، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21%، أي 18 مليار دولار (67.5 مليار ريال)، وكان تم تقدير العجز عند 87 مليار دولار (326.25 مليار ريال) من جانب الحكومة. كانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار (513.75 مليار ريال)، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار (840 مليار ريال)، وعجز ب87 مليار دولار (326.25 مليار ريال). بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار (513.75 مليار ريال)، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل ب19 مليار دولار (71.25 مليار ريال)، إلى 205 مليارات دولار (768.75 مليار ريال). توقعات أربع جهات تعود توقعات الميزانية السعودية ل4 جهات، منها شركتا أبحاث واستشارات مالية وإدارة أصول هما (جدوى للاستثمار)، و(الاستثمار كابيتال)، إضافة للبنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، إضافة إلى بنك الاستثمار الإقليمي (شركة هيرميس). جدوى للاستثمار قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير صادر الثلاثاء الماضي، إنه نتيجة لخفض الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على حد سواء، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عام 2016 يقدر بنحو 850 مليار ريال (227 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن المبلغ المقدر في الميزانية وهو 840 مليار ريال (224 مليار دولار). وتوقعت جدوى تسجيل الميزانية السعودية عجزا ب71 مليار دولار (265 مليار ريال). وفيما يخص العام 2017، توقعت أن يتباطأ إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر، إلى 217 مليار دولار (815 مليار ريال). وذكرت أنه نتيجة للمزيد من الخفض المتدرج في الإنفاق الرأسمالي وظهور التأثير الكامل لخفض البدلات وتجميد العلاوات، والمساعي الجادة لترشيد الإنفاق، فهذا سيؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة إلى 40 مليار دولار (151 مليار ريال) في عام 2017. توقعات كابيتال توقع رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، عجزا في ميزانية السعودية بنحو 190 مليار ريال (51 مليار دولار)، بناء على توقعاتهم بمصروفات تبلغ 525 مليار ريال (140 مليار دولار)، مقابل إيرادات ب335 مليار ريال (89 مليار دولار) خلال 2016. وأضاف أنهم بنوا توقعاتهم على أساس سعر نفط 50 دولارا للبرميل خلال عام 2016. وتوقع أن تكون نفقات 2016 أقل من عام 2015 الذي شهد راتب شهرين لموظفي الدولة وارتفاعا كبيرا في الإنفاق العسكري. وكانت ميزانية السعودية لعام 2015 قد سجلت إيرادات بقيمة 608 مليارات ريال (162 مليار دولار)، مقابل نفقات ب975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بعجز قيمته 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار). توقعات البنك الأهلي توقع البنك الأهلي التجاري تسجيل ميزانية السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار (296.25 مليار ريال)، نتيجة إيرادات ب159 مليار دولار (596.25 مليار ريال)، مقابل نفقات ب238 مليار دولار (892.5 مليار ريال). وأشار البنك في أحدث تقاريره عن الاقتصاد السعودي إلى أن سعر 69.2 دولار (259.5 ريالا) لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية، مما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضا من 79.2 دولار(297 ريال) عام 2015. شركة هيرميس توقعت شركة هيرميس تسجيل ميزانية السعودية عجزا قيمته 74 مليار دولار (277.5 مليار ريال)، نتيجة إيرادات ب143 مليار دولار (502.5 مليار ريال)، مقابل نفقات ب217 مليار دولار (813.75 مليار ريال)، بحسب بيانات حصلت عليها "الأناضول" من الشركة. وقدر الخبير النفطي السعودي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، فهد بن جمعة، صادرات السعودية النفطية خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري ب2.36 مليار برميل، قيمتها 360 مليار ريال (96 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 22% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. وقدر الاستهلاك المحلي بنحو 816 مليون برميل، أو ما نسبته 34% من إجمالي الإنتاج خلال الأشهر ال10 من 2016. وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للسعودية العام الماضي 10.2 ملايين برميل، فيما صادراتها نحو 7.2 ملايين برميل يوميا والباقي يستهلك محليا. وتوقع ابن جمعة أن تتجه سوق النفط نحو التوازن ولكن ببطء، "فما زال السوق يعاني من ارتفاع فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب الذي لن يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام والعام المقبل"، حسب وكالة الطاقة الدولية.
