تحسن أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية تقلص عجز الموازنة للمملكة

توقعت دراسة اقتصادية صدرت أول من أمس ألا يتأثر الأداء الاقتصادي السعودي في 2016 ببرنامج التحول الوطني، مؤكدة أن ملامحه ستبدأ بالظهور في السنة المقبلة، معتبرة أن "مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية. ورجحت الدراسة أن يسهم تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التي شرعت المملكة في تطبيقها في تقليص العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016.
العجز المالي
قلصت شركة "جدوى للاستثمار" المعدة للدراسة ومقرها الرياض، توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 %، من 107 مليارات دولار إلى 75 مليارا فقط ، وفي 2017 توقعت الشركة تراجع العجز إلى 56 مليارا، بدلا من توقعها السابق بعجز يبلغ 88,5 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن الجزء الأساسي من التقليص يعود إلى تحسن أسعار النفط في الفترة الماضية وارتفاعها إلى زهاء 50 دولارا للبرميل، و"برنامج التحول الوطني 2020" الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والمندرج في إطار خطة إصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030.
عائدات الخام
قالت الشركة إنها عدلت توقعات لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017"، بناء على تقدير بأن يؤدي ارتفاع عائدات الخام إلى تقليص العجز إلى أكثر مما توقعنا سابقا. وأضافت يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع مما توقعنا في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة.
مصادر الدخل
سجلت المملكة العام الماضي عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بما يقارب 87 مليارا في 2016، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014. ويهدف برنامج التحول خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وتوقعت الدراسة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية ثلاثة أضعاف، لتبلغ 141 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن هذا الهدف سيتحقق في حال تم بذل جماعي من قبل الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك مصلحة الزكاة ومصلحة الجمارك وغيرها من مصادر الاستثمارات العامة.