اسعار النفط المتحسنة والاصلاحات الاقتصادية ستقلص عجز الموازنة السعودية

رجحت دراسة اقتصادية صدرت الاربعاء ان يساهم تحسن اسعار النفط في الفترة الاخيرة والاصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها في تقليص العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016.
وقلصت شركة "جدوى للاستثمار" توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 بالمئة، من 107 مليارات دولار الى 75 مليارا فقط. وفي 2017، توقعت الشركة تراجع العجز الى 56 مليارا، بدلا من توقعها السابق بعجز يبلغ 88,5 مليارات دولار.
واوضحت ان الجزء الاساسي من التقليص يعود لتحسن اسعار النفط في الفترة الماضية وارتفاعها الى زهاء 50 دولارا للبرميل، و"برنامج التحول الوطني 2020" الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، والمندرج في اطار خطة اصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030.
وقالت الشركة في دراسة اصدرتها الاربعاء "قمنا بتعديل توقعاتنا لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017"، بناء على تقدير بان "يؤدي ارتفاع عائدات الخام الى تقليص العجز الى اكثر مما توقعنا سابقا".
واضافت "يتوقع ان يتحقق ضبط الانفاق في الميزانية بوتيرة اسرع مما توقعنا في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة".
الا ان الشركة ومقرها الرياض، توقعت الا يتأثر الاداء الاقتصادي في 2016 ببرنامج التحول الوطني، على ان تبدأ مفاعيله بالظهور السنة المقبلة، معتبرة ان "مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجا خلال الاعوام التالية".