توقعات بتراجع الصادرات السلعية العربية تريليون دولار

أشار تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إلى أنها تتوقع أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2016 تحسناً نسبياً طفيفاً في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7%، ليرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج العربي سيرتقي مع متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنوياً مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5%، ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2%.
وأضافت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2015: إن معدلات النمو المرتفعة نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع من برامج ومشروعات البنى التحتية العملاقة ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعاره.
وأشار التقرير المستند الى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى إلى أنه المتوقع أن يشهد عام 2016 تفاقماً للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار.
وتتوقع المؤسسة ارتفاعاً في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار، ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 ملياراً لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهراً من واردات السلع والخدمات العربية.
ورجح التقرير أن تتأثر سلباً رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة، حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولار عام 2016، كنتيجة لبعض سياسات تقييد الإنفاق الحكومي.
وانه على الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل، إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي لا يزال يمثل 85% من صادرات المنطقة، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35% من الناتج.
وذكر التقرير أن العالم بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص يواجهان تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات، وتتطلب مزيداً من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية رصد التحولات الجديدة في الخارطة الاقتصادية العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.
وأضاف: إن منطقتنا العربية تشهد منذ أكثر من أربع سنوات مرحلة تحول جذرية في عدد من الدول نجمت عن مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولا سيما على صعيد الأداء الاقتصادي والاستقرار والقدرة على الشروع في الإصلاح وفقاً للأولويات.