خفضت الحكومة الأميركية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة من 3.3 إلى 2.6 في المئة، بعد تسجيل نمو نسبته 2.9 في المئة فقط خلال الربع الأول. ولكنها ما زالت تؤمن باستمرار نمو اقتصادها إلى 3.3 في المئة عامي 2015 و2016، قبل أن يتراجع إلى 2.7 في المئة بدءاً من عام 2017 «بسبب اقتراب الاقتصاد من سوق العمل الكاملة»، أي انخفاض نسبة البطالة إلى نحو 5.4 في المئة. وأشارت الحكومة في تقرير للكونغرس بعنوان «توقعات اقتصادية»، الصادر عن «مكتب الموازنة»، إلى أن «معدل النمو بين عامي 2013 و2018 سيكون أدنى مما كان متوقعاً في مسودة موازنة عام 2015 بسبب نسبة البطالة التي تنخفض أسرع من المتوقع». ويعتقد اقتصاديون أميركيون أن انخفاض نسبة البطالة دليل على اقتراب الاقتصاد الأميركي من «أقصى طاقته»، ما يؤدي حكماً إلى تباطؤ في النمو السنوي. وخفضت الحكومة توقعاتها لعجز موازنتها السنوي هذه السنة من 649 بليون دولار إلى 583 بليوناً، عازية ذلك إلى نجاحها في فرض مزيد من التقشف في موازناتها، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها العجز السنوي إلى ما دون 600 بليون دولار منذ الأزمة المالية عام 2008. وأشار التقرير الى أن «العجز هذه السنة سينخفض من 3.7 في المئة من الناتج المحلي إلى 3.4 في المئة»، في حين خفضت الحكومة توقعاتها للعجز خلال العامين المقبلين من 3.1 إلى 2.9 في المئة، و2.8 إلى 2.7 في المئة على التوالي، ولكنها اعتبرت أن العجز سيكون أكبر مما توقعت مطلع السنة بدءاً من عام 2018 وحتى عام 2024، عندما سيبلغ 2.1 في المئة، بدلاً من 1.6 في المئة الواردة في تقريرها الماضي». وتوقع التقرير أن تصل نسبة البطالة إلى ستة في المئة خلال الربع الأخير من السنة، أي أقل ب0.2 في المئة من المعدل المسجل في الربع الثاني»، مشيراً إلى أنها «ستنخفض بسرعة متوسطة، إذ مع تحسن وضع سوق العمل، يُتوقع عودة من تخلوا عن البحث عن عمل إلى البحث مجدداً». وأضاف: «مع استمرار النمو، ستنخفض البطالة إلى 5.4 في المئة عام 2017، وبسبب الانخفاض السريع في نسبة البطالة خلال الشهور الماضية، يُتوقع أن تصل إلى 5.4 في المئة قبل سنة ونصف سنة من توقعاتنا في تقريرنا السابق». وعن التضخم، أوضح التقرير أنه «يراوح منذ فترة بين واحد واثنين في المئة، ونسبة التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، كانت اثنين في المئة على مدى سنة حتى أيار (مايو) الماضي، وستبلغ 2.3 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل». أما عن المدخول، فأشار إلى أن «أرباح الشركات شهدت خلال عام 2013 ارتفاعاً أسرع من أجور اليد العاملة، في وقت بقيت نسب الفائدة منخفضة، ولذلك ارتفعت حصة أرباح الشركات من إجمالي العائد الوطني، فيما تبقى أجور العمال في مستوى أدنى من مستوياتها التاريخية». وتابع: «مع تحسن الاقتصاد، يُتوقع أن تنقلب الصورة، فترتفع أجور اليد العاملة والفوائد قليلاً بالنسبة الى إجمالي المدخول الوطني، فيما تنخفض حصة الشركات منه».
