تعتبر الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في معظم الدول بشكل عام، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من ثلاثة أرباع مجموع المنشآت الاقتصادية في البلدان المتقدمة، لما تتمتع به هذه المنشآت من سهولة التأسيس وانخفاض التكاليف، والقدرة على التطور والتوسع والاستمرارية وتنوع الأنشطة الاقتصادية، إضافة الى قدرتها على إيجاد فرص عمل جديدة ومعالجة البطالة، وتحقيق نوع من التوازن من خلال خفض الواردات ورفع نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة القيمة المضافة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ولا شك أن الحوكمة تعتبر هي النظام والوسائل التي تستخدمها المنشأة في تحقيق أهدافها، من خلال تطوير وتحسين الأداء بشكل يضمن الاستمرارية في أعمال المنشأة، وتخفيض تكلفة رأس المال وتدعيم الرقابة والشفافية على كافة تعاملاتها الإدارية والفنية والمالية، وإجراء المحاسبة والتدقيق لمنع أي تجاوزات، والإشراف على عمليات توزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف، ابتدءا من مجلس الإدارة والمديرين والملاك والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، وتساهم الحوكمة بشكل كبير في توفير الضمانات الكافية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من جهة أخرى. وكما أسلفنا فإن حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تُعد بأنها مجموعة القواعد القانونية التي تحدد العلاقة بين إدارة المنشأة من ناحية، والملاك وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والجهات المرتبطة بالمنشأة من ناحية أخرى، بما يضمن تحقيق أهداف المنشأة ويحفظ حقوق المساهمين في الوقت نفسه، وفق إجراءات المراقبة والتوجيه الأمثل لاستخدام موارد المنشأة، ونؤكد أن حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في نموها وتطورها وتحسين قدراتها التنافسية وفرصها في الحصول على مصادر التمويل ورفع درجة الكفاية الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الأسواق، وزيادة مستوى الشفافية، وجذب الاستثمارات، وإيجاد بيئة عمل سليمة تعين المنشأة على تحقيق أهدافها، وحماية الاستثمار والمستثمرين، وتمنح المساهمين الحق في مساءلة مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي قد تضر بالشركة أو المساهمين مثل المنافسة أو تعارض المصالح. ونخلص الى أن حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف الى حمايتها وضمان نموها واستمراريتها، بعيدا عن الانهيارات الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المستثمرين، وتحرص في الوقت نفسه على منع حالات تعارض المصالح أو المنافسة بين المنشاة وأعضاء مجلس إدارتها، وتعطي كل ذي مصلحة الحق في المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال هذه الأعمال أو إلزام العضو بدفع التعويض المناسب للمنشأة، وتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية بالتضامن عن تعويض المنشأة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون المنشأة أو مخالفتهم أحكام النظام، ونعتقد أن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إلى جانب الحوكمة تقديم المزيد من الدعم وتسهيل الإجراءات التنظيمية وتذليل الصعوبات المالية والقانونية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عامة.
