حوكمة الشركات

رأي في الأنضمة

تعتبر حوكمة الشركات بأنها مجموعة القواعد القانونية التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والملاك وحملة الأسهم وأصحاب المصالح والجهات المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى، بما يضمن تحقيق أهداف الشركة ويحفظ حقوق المساهمين في الوقت نفسه، وفق إجراءات المراقبة والتوجيه الأمثل لاستخدام موارد الشركة، ونعتقد أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم نتيجة تغير السياسات والأنظمة الاقتصادية التي جعلت الشركات المساهمة تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني لكل دولة في العصر الحديث.
ونعتقد أن أهمية حوكمه الشركات تكمن في رفع درجة الكفاية الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الأسواق المالية، وزيادة مستوى الشفافية، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وإيجاد بيئة عمل سليمة تعين الشركة على تحقيق أهدافها، وحماية الاستثمار والمستثمرين بشكل عام، فضلاً عن منح المساهمين الحق في مساءلة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمالية عن التصرفات والأفعال التي قد تضر بالشركة أو المساهمين.
وكما أسلفنا فإن نظام الشركات نص على مسؤولية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة في مادته رقم (76) على أنه: (يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم في تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر في القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية، إلا إذا أثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، أو عدم تمكينه من الاعتراض عليه بعد علمه به).
ومن جهة أخرى وسع نظام سوق المال المسئولية لتشمل كل من ساهم في حدوث الضرر طبقاً لنص المادة (55) من نظام سوق المال على أنه في حالة حدوث أي من المخالفات السابقة تشمل المسؤولية الأشخاص والجهات التالية: 1 الجهة التي أصدرت الورقة المالية ويتحمل المصدر المسؤولية بغض النظر عما إذا كان تصرف بشكل معقول أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار. 2 كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة، 3 أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتبارأً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، 4 متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية للجمهور، 5 المحاسب أو المهندس أو المثمن وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار..).
ونعتقد أن تفعيل دور المراقبة المحاسبية في الشركات المساهمة، يجب أن يبدأ قبل طرحها للاكتتاب، من خلال مراجعة تقييم أصول وممتلكات الشركة وميزانياتها تقييما صحيحاً، والمراقبة الفعلية والدقيقة لقيمة علاوة اصدار السهم في بعض الشركات حتى يتم تحديد قيمة السهم بشكل صحيح وليس حسب رغبة المؤسسين للشركة، بمعنى أن يكون الاكتتاب على القيمة الحقيقية للسهم، دون مبالغة في علاوة الاصدار قد تضر بالمساهمين بعد التداول.
ونخلص إلى أن حوكمة الشركات تهدف في المقام الأول إلى زيادة المراقبة والمحاسبة وذلك لتحسين اداء الشركات وتقليل المخاطر المحتملة بشكل عام، وتفعيل دور ومسؤوليات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة للشركة والإدارة التنفيذية لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، وتحفيز الشركات للوصول للأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى فإن المسئولية عن أي أخطاء تحدث في الشركة تقع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي وكل من له علاقة بالإضرار بالشركة أو المساهمين.