مختص قانوني يطالب بمراجعة غرامات مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين في الشركات

«الحوكمة» ستسد الثغرات القانونية والتنظيمية وتعزز دور المساهمين

طالب مختص قانوني بمراجعة الغرامات والأحكام المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بالشركات المساهمة والتي تعتبر دون المستوى المطلوب وغير رادعة وهذا ما يبرر انحراف بعضهم عن الأداء المطلوب.
وقال ل»الرياض» المحامي هشام العسكر المتخصص في نظام الشركات والقضايا التجارية أن الكثير من المساهمين ضعفاء ولا يعلمون ببواطن الخلل بالشركات التي يستثمرون فيها إلا بعد فوات الأوان.
مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بالضعف وإنما يتعلق بقلة خبرة المساهم وحداثة العهد لمثل هذه الأعمال وعدم توافر وشفافية المعلومات المتاحة للمساهم إضافة إلى عشوائية التعامل على أسهم الشركات بدون الرجوع إلى تاريخ الشركة أو استمرارية أعمالها وتخصصها.
وأشار بأنه على بالرغم من استحواذ الجهات الإدارية بصفتها جهات رقابية وإشرافية على دور حماية المساهمين فإن هذا لا يقلص أو يمنع من دور المساهم في الرجوع لتاريخ الشركة وواقعها واستمرارية أعمالها وهذا يوعز إلى عدم الإلمام الكافي للمساهمين بالأنظمة ذات العلاقة والصلة وقلة الخبرة وعدم استشارة المختصين.
وتابع بأن ذلك يتطلب بناء وتحديث نظام خاص للمعلومات وقواعد البيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات العولمة وانعكاساتها على الشركات المساهمة وبناء جسور للتواصل مع المساهمين في الشركات المساهمة وتعميق الارتباط والتنسيق بين الشركات المساهمة وتطوير أساليب وأنظمة العمل.
وقال إن نص المادة الخامسة من نظام السوق المالية تضمن في باب مسؤوليات هيئة السوق المالية ضرورة العمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك فان الواقع يتطلب ضرورة إضافة العديد من التعديلات الجوهرية لمنع ما يسمى بالفراغ والتقصير التشريعي واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية وتشديد العقوبات من سجن وغرامات مترتبة على مخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك.
وفي سياق متصل قال المحامي العسكر: إن حجم العقوبات على مجالس الإدارات أو التنفيذيين أقل من المطلوب فالغرامات والأحكام المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بالشركة دون المستوى المطلوب وغير رادعة أو كافية وهذا ما يبرر انحراف بعضهم عن الأداء المطلوب في ظل التراخي والبطء في الإجراءات التي ربما تتخذ ضدهم في غياب الرقابة والإشراف, مشيرا بأن المواد التي عرجت على هذا الخصوص لم تحدد العقوبة وإنما فقط أعطت الحق للمساهم في إقامة دعوى مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة وهذا غير كافي.
ولفت إن الحوكمة ستسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي من شأنها رفع دور المساهم بشركته حيث تضمن الحوكمة للشركات بيئة أعمال عادلة وشفافة، وإمكانية مساءلة الشركات عن ممارساتها فالحوكمة فقط هي التي تستطيع أن تكفل أداءً جيداً ومستداما للشركات.
وذكر من أهم الضمانات في حوكمة الشركات هو ضمان المساءلة من خلال الآليات التي تحاول التقليل والقضاء على المشاكل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين.
وقال إن هذا يتطلب مراجعة نصوص لائحة حوكمة الشركات وإعادة صياغتها بتفعيل وتشديد دور الجهات الرقابية في الوقوف على كل الثغرات التي تتيح للشركة التقصير تجاه أموال وحقوق المساهمين، وسيكون الأمر أكثر أمناً للمساهمين وأكثر ثقة في السوق المالية السعودية, فمثلا علاوة الإصدار في بعض الشركات لا يوجد جهة مختصة بتقييم وتدقيق وفحص أوراق الشركات لتحديد القيمة الفعلية لعلاوة الإصدار.