مجلس الشورى.. ومرحلة التحديث والتطوير الاستثنائية

خارج الاقواس

أبارك لأعضاء مجلس الشورى الجدد من الجنسين على اختيارهم وتعيينهم بالتشكيل الأخير للمجلس في دورته السابعة للسنوات الأربع القادمة التي تبدأ من 3 / 3 / 1438، وأدعو لهم بالتوفيق.
الكاتب بصحيفة اليوم عبدالعزيز اليوسف في مقاله المنشور بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعنوان "مجلس الشورى بالتعيين يسمو" وجد أنه من المعقول والجميل والمناسب أن يكون أعضاء المجلس بالتعيين دوماً، باعتبار من وجهة نظره أن النخب، وأصحاب الرأي، والجديرين، والمفكرين، والخبراء، والمؤثرين لن يأتي بهم أسلوب الانتخاب.
في حين أن الكاتب بصحيفة المدينة عبدالله المعلمي في مقاله المنشور بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بعنوان "أهلاً بمجلس الشورى الجديد"، لديه رأي مخالف نسبياً لرأي الكاتب اليوسف في قضية تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث يأمل المعلمي أن يسعى المجلس في المستقبل إلى إعداد الأرضية المناسبة لكي يتحول إلى مجلس منتخب بنسبة 50 في المئة، مرتكزاً في ذلك على نجاح تجربة انتخابات مجالس البلديات، التي ستساعد على تحقيق ذلك.
رغم تقديري واحترامي لرأي الكاتب اليوسف إلا أنني أميل لرأي الكاتب المعلمي، لاسيما وأن بدايات الشورى في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله-، كانت تنتهج أسلوب الانتخاب، عندما تأسس أول مجلس شورى أهلي منتخب بعضوية (12) عضواً برئاسة الشيخ عبدالقادر بن علي الشيبي في عام 1924. كما أن للمملكة تجربة ثرية وإرث ناجح في مجال الانتخابات سواء أكان ذلك من خلال انتخابات مجالس البلديات أم من خلال انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية ومجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول).
بصرف النظر عن التعيين أم الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى، برأيي أنه من المهم جداً خلال المرحلة المقبلة أن يدرك أعضاء المجلس الجدد المعينون، حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وبالذات وأن المملكة العريبة السعودية تمر بمرحلة انتقالية من تطوير وتحديث بكافة الأصعدة ومجالات الحياة وفق برامج ومبادرات تضمنتها رؤية طموحة للمملكة (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020 وما سيتبعها من برامج ومبادرات لتحويل المملكة من اقتصاد ريعي، يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على تنويع القاعدتين الاقتصادية والإنتاجية معاً، مما يتطلب من مجلس الشورى وفقاً لما أشار الكاتب المعلمي في مقاله سالف الذكر، أن يكون المجلس مبادراً إلى دراسة المواضيع الهامة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وألا يقع المجلس أسيراً لأجندة العمل الروتينية، التي تجعله يوماً ما يناقش نظام الحماية من الإزعاج في الورش ومحطات الوقود، في الوقت الذي تحتشد فيه الأساطيل وأفواج الطائرات للتحضير لمواجهات أمنية خطيرة في المنطقة.
برأيي أيضاً أن مرحلة التحديث والتطوير الاستثنائية التي تمر بها المملكة، تتطلب من مجلس الشورى، أن يكون أكثر ديناميكية وتفاعلاً في التعامل مع قضايا وملفات شائكة لها علاقة وارتباط بحياة المواطن اليومية وبرفاهه، مثل قضية الإسكان وتوفير المساكن ومعالجة مشكلة البطالة، وإيجاد الحلول المناسبة لتفاقم مشكلة الحوادث المرورية التي تتسبب سنوياً في إزهاق أرواح نحو 7000 مواطن ومواطنة ومقيم ومقيمة في المملكة، هذا بالإضافة إلى أهمية التركيز على التحسين من جودة مستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك أسعارها.
أخيراً وليس آخراً، أتطلع من أعضاء مجلس الشورى أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين باعتبارهم ممثلين لهم، وذلك لتلمس احتياجاتهم الحياتية واليومية بشكل آني وسريع والتعرف عليها عن قرب، مما يتطلب من أعضاء المجلس الاختلاط بالعامة من الناس في الأماكن والمناسبات العامة وتخصيص جزء من وقتهم خارج مكاتبهم لهذا الغرض؛ وأتطلع أيضا أن يقدم المجلس ببداية كل دورة لعامة الناس خطة عمل وأخرى تشغيلية Business & Operating Plans، تمكنهم من متابعة أعمال المجلس وتقييم الإنجازات، والذي بناءً عليه يتم إعادة انتخاب أعضائه لدورة أخرى جديدة من عدمه.