«الاتحاد» والملف الاقتصادي يتصدران قمة الخليج (37) في البحرين.. اليوم

«هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» تبلور خطط دول المجلس للتكامل الاقتصادي والسوق المشتركة

تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية المنامة الدورة ال"37" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان عريض يطالب ب"الاتحاد الخليجي" الهدف الذي تعتبره الشعوب الخليجية هدفاً مهماً لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة سياسيا وعسكريا، ويتصدر الملف الاقتصادي أجندة اجتماع القمة التي تقام على مدى يومين، وإعلان البيان الختامي غداً الأربعاء.
ويعول الكثير من قادة وأبناء دول التعاون على قمة المنامة لتعزيز مسيرة المجلس التكاملية في خضم عالم متلاطم الأمواج، خاصة عند النظر إلى ما تحقق من نتائج جوهرية في دورات القمم السابقة طوال العقود الثلاثة الماضية، ومثلت علامة فارقة في تاريخ المجلس ككل ووحدة شعوبه بشكل خاص، وفي ظل تطلعات الشعوب الخليجية بأسرها لتحقيق الإنجاز المنشود والحلم الكبير بإقرار مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.
واعتبر رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الاتحاد الخليجي هو الهدف الذي "لا مناص عنه"، مؤكداً أن الدورة الحالية للقمة الخليجية ستركز على تقوية البيت الخليجي.
وشدد آل خليفة على أن الاتحاد الخليجي بات "ضرورة تفرضها المرحلة لما تموج به من تحديات أمنية واقتصادية وأخطار جسيمة، لا يمكن مواجهتها إلا بتقوية التعاون والانتقال به لمرحلة الاتحاد".
وأضاف آل خليفة قائلاً خلال استقباله عدداً من سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية: "إن القمة الخليجية في البحرين ستكون فاعلة يقيناً على صعيد التعاون بما يقوي البيت الخليجي ويزيد تماسكه".
من جهته، أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن القمة الخليجية السابعة والثلاثين في البحرين ستحمل حزمة من الملفات الاقتصادية نحو التكامل الاقتصادي، نافيا أن تتضمن إعلان الاتحاد الخليجي بشكل جزئي.
إلى ذلك أشاد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالنهج الحكيم لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودعم الجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في معالجة القضايا التي تهم المنطقة وتوطيد العلاقات بين دول مجلس التعاون بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية نحو مزيد من التكامل والترابط.
وقال رئيس مجلس النواب إن توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تصب في تعزيز العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا التي تهم دول مجلس التعاون، مشيداً بالوقت نفسه بالمواقف الخليجية المشرفة تجاه نصرة قضايا البحرين والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ورفض كل المحاولات الفاشلة والأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين.
وقال رئيس مجلس النواب إن استضافة مملكة البحرين للدورة ال"37" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي في ظل ظروف دولية بالغة الخطورة وتستلزم العمل وفق تنسيق خليجي مشترك للحفاظ على المكتسبات الحضارية والانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون بفضل الرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المنطقة تزخر بالقضايا الإقليمية ذات الصراع التي تتطلب تنسيق الجهود الخليجية، فضلاً عن أهمية تحديد طبيعة علاقة دول مجلس التعاون مع كافة دول العالم والمجموعات الدولية، وما يتطلبه ملف محاربة الإرهاب من جهود وإجراءات تحتم على دول مجلس التعاون العمل ضمن فريق عمل مشترك.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن القمة الخليجية التي ستستضيفها مملكة البحرين اليوم، ستشهد نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيداً بما وصلت إليه مسيرة العمل الخليجي والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى ما حظي به التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) من نجاح كبير بمشاركة القوات الأمنية الخليجية على أرض البحرين.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ستكون سباقة لدعم كل القرارات التي سيتخذها قادة دول مجلس التعاون، مؤكداً أن كل قرارات القمة الخليجية ستترجم على أرض الواقع لتعزز من مسيرة المجلس نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون يعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أي مساس بأمن دوله من دوله يعتبر مساساً بأمن منظومة دول مجلس التعاون.
التكامل الاقتصادي الخليجي
تأتي قمة هذا العام في البحرين بعد عدة أسابيع من عقد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، الذي عقد بالرياض وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأثمر عن تسلم المجلس الجديد ملف الاتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، بعد خمسة عشر عاما من إقرار الملف في (ديسمبر) 2001 في العاصمة العمانية مسقط.
وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي إن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.
وكان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، حدد خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.
وتتمثل الأولويات التي وضعت، في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وأخيرا الاهتمام بجميع الموضوعات والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب، على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
وجاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون، ونصت المادة (4) من الفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية، بأن "تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد، بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار.
ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية، حيث يعتمد نجاحه وديمومته على ثمانية مرتكزات، يتمثل الأول في الإرادة السياسية، إذ يحظى المشروع وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، فيما المرتكز الثاني تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ليجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.
ويأتي ثالث المرتكزات التقارب المالي والنقدي، ما يعد ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها بعضا في سلوكها المالي والنقدي، في حين جاء مرتكز توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي رابعا، وهو مطلب لدخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الاتحاد النقدي وتنفيذ سياساته.
وحدد المرتكز الخامس المشاريع التكاملية الأخرى، الذي يعد أن أي ضمان لتحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي، يتطلب اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، في حين سادس المرتكزات تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
وشدد المرتكز السابع على ضرورة بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي، تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية، والإسهام في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، والمرتكز الأخير تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.