هل يلتفت إليها مجلس الشؤون الاقتصادية؟

والرأي لكم

كتبت في هذه الزاوية وتحدثت في طروحات متعددة وفي مواقع ومناسبات مختلفة عن أهمية وجدوى دمج صناديق الوطن التنموية في بنك وطني للتنمية، وعلى سبيل المثال تساءلت في العدد 15100 بتاريخ 27 أكتوبر 2009م في هذه الزاوية عن جدوى صناديقنا التنموية ومدى تحقيقها لتوجهات الملك، وهي توجهات حكومة هذا الوطن العزيز التي تسعى دوماً لإسعاد المواطن وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتمنيت في ذلك المقال أن يشرف على أداء صناديقنا التنموية التي أجزم بضعف أدائها لجنة مركزية تنبثق من المجلس الاقتصادي الأعلى (آنذاك) بحيث تتولى اللجنة المقترحة دراسة أداء تلك الصناديق والعمل على إعادة صياغة أهدافها الرئيسية واعتماد المحددات الرئيسية لبرامجها، إضافة إلى متابعة تقاريرها ومناقشة أدائها وخاصة ما يتعلق بإيراداتها ومصروفاتها التي تشهد "تضخماً في الإيراد" و"فقراً في الأداء التنموي" وهو ما يجعلني أعيد هذا التساؤل مرة أخرى وضعاً في الاعتبار الأداء المتميز والمتابعة الدقيقة التي يتبناها مشكوراً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية في وطننا العزيز برئاسة سمو ولي ولي العهد.. وما دمنا في الحديث عن هذه الصناديق ومدى تحقيقها لتطلعات الوطن فإنني أعيد الطرح الذي سبق أن كتبته أيضاً في هذه الزاوية حول أهمية دمج جميع الصناديق التنموية في بنك وطني واحد للتنمية هو "البنك السعودي للتسليف والادخار" الذي سبق أن اقترحت في أكثر من مرة وأكثر من لقاء مناسبة تعديل مسماه إلى "بنك وطني للتنمية".. وما دام بحمد الله قد تحقق هذا الأمل والتطلع فإنني أتأمل في أن يتحقق التطلع السابق المتمثل في دمج الثلاث منشآت التنموية في وطننا "بنك التنمية الوطني، الصندوق الخيري الاجتماعي، صندوق المئوية" في هذا البنك الجديد ليصبح بنكاً تنموياً شاملاً ويستفيد من المزايا التي تتحقق لبعض تلك الصناديق كاستقبال التبرعات مثلاً ومساهمات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم برامجه ومناشطه.
إنما يحدوني لاقتراح عمليات الدمج يتمثل بشكل رئيسي في التداخل الواضح والتشابه القوي في المهام، إضافة إلى ما نشعر به نحن كمواطنين وكمراقبين أيضاً في سوء أداء بعض -إن لم يكن معظم- تلك الصناديق التنموية وسوء إدارتها والمبالغة الواضحة في تبذير مواردها المالية التي لو تمت بحساب رياضي بسيط مراجعتها والعمل على استثمارها لكانت قد حققت نقلات نوعية وكمية في الجهد التنموي الذي يتطلع إليه الوطن، بدءاً من حكومته وانتهاءً بمواطنيه، فلعل قادم الأيام يحمل لنا أنباءً مفرحة ومبهجة حول هذا الدمج وتلك المتابعة الدقيقة "الحازمة" لأداء تلك الصناديق وتقويم إعوجاجاتها.. فهل يتفضل مشكوراً مجلسنا الاقتصادي التنموي بالالتفات لها؟.
إنّه أمل ورجاء وللجميع التحية..