اقتصاديون ل اليوم: نتائج عودة «المالية» لمهامها الأصلية.. ستكون قريبة

أكدوا أن فكّ ارتباط بعض البنوك والصناديق بها سيخلق التوازن

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن القرار الملكي الذي ينص على الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التي أُنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، يأتي تجسيدا للاهتمام المتواصل لحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتنمية القطاع الصناعي بشكل عام وبالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في هذا المجال بشكل خاص.
ورحب العايد بعودة صندوق التنمية الصناعي الى وزارة التجارة والصناعة والتي يترأس وزيرها مجلس ادارة الصندوق، مشيراً الى أنه لم يكن بعيداً عن نشاط الصندوق، حيث كان عضواً في مجلس إدارته في دورة سابقة، كما أنه متابع عن قرب لأداء الصندوق وإنجازاته، فيما أشاد بدعم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وتشجيعه المتواصل للصندوق منذ تعيينه وزيراً للمالية، حيث تطور أداء الصندوق من حيث الكم والنوع؛ نتيجة لاهتمام معاليه بتنمية الكفاءات السعودية في الصندوق، والعمل على رفع رأس مال الصندوق حتى بلغ 40 مليار ريال، وإسناد إدارة برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق لثقة معاليه بقدرة الصندوق على إدارة وإنجاح مثل هذا البرنامج.
وقال الخبير الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز العويشق: إن القرار الملكي حول عودة وزارة المالية لمهامها الأصلية كان إيجابيا، حيث سيكون له دور حقيقي في تركيز الوزارة على المحافظة على الموارد المالية للدولة وبرنامج الإصلاح الضريبي، وهذا ما تقوم به وزارة المالية في كافة الدول بالعالم.
وأفاد الدكتور العويشق ان القرار يأتي استكمالا لقرار مجلس الوزراء السابق في فصل الاقتصاد ومهامه عن وزارة المالية، حيث تم دمج الاقتصاد والتخطيط في وزارة واحدة، مشيرا لأهمية القرار في تحقيق الرغبة السامية في دعم دور وزارة المالية في تحقيق وتعزيز عملها.
ولفت الدكتور العويشق إلى أن نتائج هذا القرار من فك ارتباط الصناديق بوزارة المالية سيكون له نتائج قريبة في بعض جهات الوزارة بحكم قربها من صميم عملها، مشيرا إلى نتائج أخرى على مدى سنوات ستظهر لهذا القرار مثل عودة كافة الامور المتعلقة بمهام الاقتصاد لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
في شأن متصل، أوضح الكاتب الاقتصادي محمد العمران أن موافقة مجلس الوزراء على فكّ ارتباط بعض البنوك والصناديق بوزارة المالية هي خلق التوازن المطلوب للوزارات والمؤسسات في الإصلاحيات والتي تكمن من ممارسة نشاطها بشكل جيد، مشيرا بقوله: "القرار أعاد بعض الصناديق والجهات الحكومية إلى إطار عملها الصحيح".
وقال العمران ل"اليوم": القرار إعادة لترتيب العمل الحكومي، بعيدا عن البيروقراطية التي تعمل بها الجهات الحكومية المختصة، لافتا أن هذا القرار سيكون له نتائج حقيقة بعد سنوات؛ وذلك بسبب بعد السيطرة السابقة لكافة الصناديق التي كانت تعمل تحت مظلة وزارة المالية.
وافاد العمران أن الاهم في الوقت الحالي هو تفعيل قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تحقيق الرغبة الحقيقة في تفعيل وتكمن في أدوار المالية، مشيرا أن إستراتيجية الوزارات بعد هذا القرار ستكون أكثر واقعية؛ لقدرتها على تحقيق الرؤية الواضحة لكافة الوزارات المعنية.
قرار سليم وخطوة إيجابية
وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون انعكاس ربط صناديق التنمية والاستثمارات العامة للدولة على جهات اختصاصها، وان ذلك يعزز النهضة الاقتصادية والصناعية خاصة بعد تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية ويعزز من قاعدة المشاريع الإنتاجية الكبرى الامر الذي يمكن وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها.
وتحدث الخبراء على هامش قراءتهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة امس الاول في حديث مع "اليوم" عن ان إعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية أو ترتبط بها تنظيمياً، وارتباط كل جهاز تابع للجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها سينعكس ايجابيا على اقتصاد المملكة.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق أن إلغاء تبعية صناديق الاستثمار لوزارة المالية وإرجاعها إلى المرجع الأساسي لها هو قرار سليم وخطوة سديدة نحو مستقبل اقتصادي أفضل، وهذا القرار سوف يخفف من الأعباء الإدارية الضخمة المحملة على وزارة المالية، ومن الطبيعي لا يجوز أن تفقد هذه الوزارة دورها الأساسي في كونها خزينة الدولة، وعملية اتخاذ القرار هي عملية إدارية بحتة، تؤكد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للإصلاح الإداري، فمثلا صندوق التنمية الصناعي من المنطق أن يكون تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة، وليس من المناسب ضغط وزارة المالية في إدارة هذا الصندوق، فهذا القرار تطوير لأنظمة الحكومة واتجاه في طريق تحسين الأداء وتركيز المسؤوليات للجهات الحكومية المسؤولة مباشرة عن تلك الصناديق وخدماتها.
قرارات صائبة بوقت قياسي
كما ثمّن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن علي المنيف قرارات فصل الأجهزة التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات المعنية بها، مبينًا أن ذلك سيزيد من أدائها بشكل فعّال يضمن -بإذن الله- النتائج المثمرة التي يعود خيرها على المواطن والوطن.
وقال الدكتور عبدالله المنيف: إن هذه الخطوة هي ثمرة سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- الذي أنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس الوزراء، وضم عددا من ذوي الاختصاص المعنين بجوانب الاقتصاد، مما نتج عنه -بفضل الله تعالى- قرارات اقتصادية مهمة في وقت قياسي تصب في مصلحة تعزيز الخطط التنموية للمملكة وتطبيقها على أرض الواقع.
وعلّق عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على فصل الجهات التنموية عن وزارة المالية، قائلا: إن إعادة ترتيب الجهات التي كانت تشرف عليها تنظيميًا له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية، والتنظيمية، والاقتصادية، وسيمكنها من أداء دورها الأساس المعني بالإيرادات والمصروفات.
وأضاف: إن ذلك القرار سيُفعّل مبدأ الاختصاص في ربط الصناديق والمؤسسات والبنوك بالجهات الحكومية التي تتفاعل مباشرة مع هذه الجهات، وتؤثر في سياساتها وآلية اتخاذها للقرار، فضلا عن الحدّ من التضخم التنظيمي للقطاع العام على المدى البعيد، وجعل وزارة المالية تؤدي مهمتها الأساس في أن تكون وزارة للخزانة كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة.
وذهب إلى القول إن ذلك القرار سيعمل على دعم ممارسة الشفافية بطريقة أكثر وتحمل المسؤولية وزيادة درجة المساءلة، وتلبية حاجات المستفيدين مباشرة من الجهات التي تم فصلها عن وزارة المالية، فضلا عن تحقيق التكامل بين استراتيجيات القطاعات الحكومية والوصول إلى أهدافها الطموحة في إطار خطط الدولة التنموية.
تفعيل المهام المناطة
أما الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق إحسان بن علي بوحليقة، فقد وصف قرارات إعادة تنظيم الجهات التنموية والاقتصادية بعد أن فصلت عن وزارة المالية بالخطوة المهمة في هذا الوقت؛ لأنها ستفعّل مهام هذه الجهات لتحقيق أهدافها المناطة بها، كما في صندوق التنمية الزراعي الذي سيضاعف جهده بعد عودته لوزارة الزراعة في مجال تطوير مساهمة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، والأمر كذلك ينطبق على بقية الصناديق إجمالا.
وأيّد بوحليقة قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحيث تكون وزارة المالية وزارة للخزانة فقط لكي لا تتوسع مهامها، ويفتح مجالا لتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة.
وقال عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن فرج الزهراني: إن إعادة ترتيب عمل الأذرع التمويلية التي كانت تشرف عليها وزارة المالية وضمها للوزارات المعنية بها، يعزّز خطط التنمية لتلك الوزارات ويعينها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل في حال تم توظيفها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع على صالح اقتصاد الوطن.
وبين أن الإشراف العام لمجلس الشؤون الاقتصادية على عمل تنفيذ هذه القرارات سيسهم -بحول الله تعالى- في التنسيق بين خطط الوزارات المعنية بالأذرع التمويلية وكيفية إدارتها بما يحقق التكامل بينها.
وفيما يتعلق بنقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لفت الدكتور الزهراني النظر إلى أن ذلك سيفعل من دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد.
توحيد جهود أجهزة الدولة
من جهته، وصف عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن خلف البادي قرار مجلس الوزراء بأنه خطوة إيجابية كبيرة نحو توحيد جهود أجهزة الدولة التنموية في خدمة سياساتها الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على خير الوطن والمواطن، علاوة على توجيه أنشطة هذه الصناديق في العمل مع أنشطة الوزارة التي تتبعها وفق خططها التي تنفذها وتوافق ما بين القطاعين.
وأكد أن قرار ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قرار حكيم يصب في صالح الوطن؛ لأن هذا الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، وسيكون عاملا مهما نحو إيجاد أنموذج اقتصادي مثمر للبلاد -بإذن الله- مثلما تفعل بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا، ونبراسا مضيئا نحو استشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن هذلول الهذلول: إن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات اقتصادية تأتي استكمالا للخطوات التي تنتهجها القيادة في رفع كفاءة أداء الحكومة بشكل عام عن طريق إعادة ترتيب الصلاحيات التي تمارسها الجهة الحكومية؛ لتكون أكثر توافقا مع وظيفة القطاع الذي تكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيمه.
يذكر ان مهام وزارة المالية الأصلية المنشأة من أجلها تكمن في الإشراف على تنفيذ السياسة المالية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة، إعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها، ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكافة أجهزة الدولة الأخرى، والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كافة الأجهزة الحكومية، والإشراف على أعمال إيرادات الدولة والتأكد من أنها تجري وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بها، والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، والإشراف على أملاك الدولة والمحافظة عليها، وتمثيل الدولة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، ومتابعة المعلومات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة عنها، وتنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات الخارجية، ومتابعة تنفيذ سياسة الدولة في تقديم القروض المالية للمواطنين والشركات الوطنية في مختلف المجالات الإنمائية عن طريق البنوك والصناديق التي تتبعها (صدر قرار مجلس الوزراء بفك ارتباطها) وهي البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة، وإنشاء المنافذ الحدودية البرية والمشاريع والمباني لجميع الجهات العاملة بتلك المنافذ وصيانتها، وإنشاء المدن السكنية للعاملين في المنافذ الحدودية البرية وصيانتها، وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المنافذ الحدودية البرية.