مجتمع جدة الاقتصادي : تحويل أجهزة تنموية للوزارات المختصة يضاعف الجهود في المضي نحو التطور والنمو

ثمن مجتمع جدة الاقتصادي قرارات مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها مما سيحقق الدور الكبير في تنمية المملكة والسير بها نحو التطور والنمو ويعود بالنفع على نهضة الوطن ورفاهية المواطن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لكل ما فيه خير البلاد.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تحقق فاعلية كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تتسم بتخصيص دقيق للصناديق الخدمية بجعل مرجعتيها للوزارات التي تتوافق مع اختصاصها.
ونوه بأن القرارات سيتحقق من خلالها أيضاً تحفيز التنمية وتطور مسيرتها في شتى الجوانب الاقتصادية ، وهو نتاج الفكر والدراية الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لخدمة الوطن والمواطن في مجالات التنمية والاقتصاد وجوانب الحياة المختلفة حيث أن نقل البنوك والصناديق الخدمية من وزارة المالية إلى الوزارات التي تختص بالخدمات التي تقدمها تساعد هذه الأجهزة على زيادة فاعلية الخدمات التي تؤديها.
**زيادة الفاعلية
من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن قرارات مجلس الوزراء ستعطي وزارة المالية مساحة لتكثيف جهودها في عملها الرئيس ويمكنها من القيام بمهامها ، مشيراً إلى أن تحويل الصناديق التنموية للوزارات المختصة بعملها يشكل تطوراً تاريخياً في آلية عمل هذه الصناديق الداعمة نظراً لاشتراك ملفاتها مع الوزارات التي ستتبع لها ونظراً لتقليص الجهد والعمل في إنهاء إجراءات معاملاتها .
وبين أن هذه القرارات ستهدف إلى زيادة فاعلية عمل الصناديق الاقتصادية وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن، مضيفاً أن ذلك يزيد من التفاعل وتمويل هذه الصناديق للمشروعات المختلفة فما قرارات مجلس الوزراء إلا تجسيد للرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التي أُنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
** رفع كفاءة الأداء
ووصف أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة قرار ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالقرار الحكيم الذي يصب في المصلحة العامة لأن هذا الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة وسيكون عاملاً مهما نحو إيجاد أنموذج اقتصادي مثمر للمملكة -إن شاء الله- ويرسم خارطة طريق لاستشراف المستقبل الاقتصادي القادم للبلاد.
ونوه بأن مثل هذه القرارات تستكمل الخطوات التي تنتهجها القيادة في رفع كفاءة أداء الحكومة بشكل عام عن طريق إعادة ترتيب الصلاحيات التي تمارسها الجهة الحكومية لتكون أكثر توافقاً مع وظيفة القطاع الذي تكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيمه مما يجسد اهتمامات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لكل ما يهم المواطن ويسهم في تنمية الوطن.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فهد بن سيبان السلمي أن قرار مجلس الوزراء بتحويل الجهات التنموية من وزارة المالية وإدراجها ضمن مهام الوزارات التي تتماثل مع اختصاصاتها هي قرارات تنظيمية لهذه الأجهزة وستشكل نقلة في تطوير كفاءة العمل التنموي وترسم ملامح إيجابية لتسريع العمل وتلبي متطلبات التنمية والتطوير بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن وسيدفع بوتيرة العمل وتسريعه بالصورة المطلوبة .
وقال : تلخص مثل هذه القرارات تطوير العمل الحكومي بشكل عام والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في العديد من المؤسسات الإدارية التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية مما يزيد من الإصرار على المزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن.
**رفاهية المواطن
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالعزيز بن ناصر السريع أن قرارات مجلس الوزراء بتحويل عدد من الجهات التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات ذات الاختصاص ينم عن النظرة المستقبلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نحو تطور ونمو البلاد وتحقيق الراحة والرفاهية للمواطنين.
وسلط الضوء على أن ربط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية سيحقق أثراً إيجابياً في توسيع أنشطة البنك لتخدم شريحة أكبر من المجتمع في جميع مجالات البنك التمويلية ورفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني حيث يعد البنك أحد الأذرع الإستراتيجية لدعم الاقتصاد في المملكة.
فيما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة جدة نصار بن عوض الله السلمي بقرارات مجلس الوزراء المتمثلة بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وإدراجها ضمن الوزارات التي تختص بنشاطاتها ومنها ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مما سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن .
**السرعة والمرونة
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد بن عبدالقادر المهيدب : إن ارتباط بعض الأجهزة والصناديق التنموية بالوزارات المختصة بشأنها يعزز من دورها ويسهم في أداء خدماتها بشكل موجه ودقيق يتسم بالسرعة والدقة والجودة في تقديم الخدمة بالصورة التي تتماشى مع المصلحة العامة للبلاد وسيجعل وزارة المالية تتفرغ لدورها الحقيقي والدور المناط بها فمثل هذا التنظيم له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية والتنظيمية والاقتصادية وسيمكن هذه الأجهزة من دورها بصورة مرنة تتسم بالسرعة .
بدورها أيدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بنت عبدالله بغدادي قرار مجلس الوزراء بتحويل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط سيفعل من دور الوزارة المعنية بذلك بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد .