إلحاق الأذرع التمويلية بالوزارات المماثلة يرفع كفاءة التنمية

أكد عدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية أن قرار مجلس الوزراء بفصل الأذرع التمويلية التنموية كصندوق التنمية الصناعي والصندوق الزراعي والصندوق العقاري وصندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف والادخار عن وزارة المالية وإلحاقها بالوزارات المماثلة لأنشطة تلك الصناديق والبنوك يؤدي إلى زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني بتفريغ وزارة المالية لمتابعة المهام الأصيلة لها كوزارة مالية (خزانة).
وقالوا إن القرار يمكن الوزارات المعنية - كوزارة الاقتصاد والتخطيط، والصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية - من إنجاز مهامها التنموية بسرعة دون عوائق أو عراقيل بما يخدم المواطن، ويصب في النهاية في التعجيل بالتنمية التي تواكب تطلعات ورؤية القيادة لوطن يستحق التنمية.
وأضافوا أن هذه القرارات تأتي امتدادا للأوامر الملكية لتنظيم أجهزة الدولة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لتلبية متطلبات التنمية بالبلاد. وقالوا إن ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها، وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن، موضحين أن ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة في هذا الوقت بالذات، ويمثل هذا الصندوق الذراع الاستثماري للدولة الذي يخطط للاقتصاد الوطني ويستشرف المستقبل الواعد للبلاد.
زيادة أداء الأجهزة التنموية
بداية يثمن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن علي المنيف قرارات فصل الأجهزة التنموية والاقتصادية عن وزارة المالية وربطها بالوزارات المعنية بها، وبين أن ذلك سيزيد من أدائها بشكل فعال يضمن النتائج المثمرة التي يعود خيرها على المواطن والوطن. وقال إن هذه الخطوة هي ثمرة سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، الذي أنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وضم عددا من ذوي الاختصاص المعنيين بجوانب الاقتصاد، ما نتج عنه قرارات اقتصادية مهمة في وقت قياسي تصب في مصلحة تعزيز الخطط التنموية للمملكة وتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن ضم الصناديق الاقتصادية للوزارات المعنية بها سيسهل من توجيه خدماتها بشكل أسرع لخدمة المواطن، وسيوجد مواءمة ما بين جهود الوزارة المعنية بها ومهام الصندوق لتحقيق الأداء المتميز في العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار اختصار عامل الزمن فيهما.
ارتباط صندوق الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بين الدكتور المنيف أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد آلية إدارية فعالة لتعزيز دوره وتلافي أوجه القصور في بعض أدواره، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات بشكل دقيق يؤدي إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحة العامة للبلاد، بدلا عن الذهاب إلى اللجان التي تطيل من زمن معالجة المشكلات الاقتصادية.
وأفاد أن قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، سيساعد وزارة التخطيط على أداء مهامها بالشكل المطلوب منها من ناحية الاقتصاد، وسيجعل وزارة المالية تتفرغ لدورها الحقيقي المعني بالموازنة، والإيرادات والمصروفات، والرقابة عليها.
وعلق عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على فصل الجهات التنموية عن وزارة المالية، قائلا: إن إعادة ترتيب الجهات التي كانت تشرف عليها تنظيميا له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية، والتنظيمية، والاقتصادية، وسيمكنها من أداء دورها الأساس المعني بالإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن ذلك القرار سيفعل مبدأ الاختصاص في ربط الصناديق والمؤسسات والبنوك بالجهات الحكومية التي تتفاعل مباشرة مع هذه الجهات، وتؤثر في سياساتها وآلية اتخاذها للقرار، فضلا عن الحد من التضخم التنظيمي للقطاع العام على المدى البعيد، وجعل وزارة المالية تؤدي مهمتها الأساس في أن تكون وزارة للخزانة كما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة.
دعم الشفافية
وذهب إلى القول إن ذلك القرار سيعمل على دعم ممارسة الشفافية بطريقة أكثر وتحمل المسؤولية وزيادة درجة المساءلة، وتلبية حاجات المستفيدين مباشرة من الجهات التي تم فصلها عن وزارة المالية، فضلا عن تحقيق التكامل بين استراتيجيات القطاعات الحكومية والوصول إلى أهدافها الطموحة في إطار خطط الدولة التنموية.
تكامل الأدوار بين أجهزة الدولة
أما الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق إحسان بن علي بوحليقة، فقد وصف قرارات إعادة تنظيم الجهات التنموية والاقتصادية بعد أن فصلت عن وزارة المالية، بالخطوة المهمة في ذلك الوقت، لأنها ستفعل مهام هذه الجهات لتحقيق أهدافها المناطة بها، كما في صندوق التنمية الزراعي الذي سيضاعف جهده بعد عودته لوزارة الزراعة في مجال تطوير مساهمة القطاع الزراعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، والأمر كذلك ينطبق على بقية الصناديق إجمالا. وأيد بوحليقة قرار نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بحيث تكون وزارة المالية وزارة للخزانة فقط لكي لا تتوسع مهامها، ويفتح مجال لتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة.
الأذرع التمويلية وتعزيز الخطط
أما عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن فرج الزهراني، فقال: إن إعادة ترتيب عمل الأذرع التمويلية التي كانت تشرف عليها وزارة المالية وضمها للوزارات المعنية بها، يعزز خطط التنمية لتلك الوزارات ويعينها على تحقيق أهدافها بشكل أفضل، في حال تم توظيفها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع على صالح اقتصاد الوطن.
وبين أن الإشراف العام لمجلس الشؤون الاقتصادية على عمل تنفيذ هذه القرارات سيسهم في التنسيق بين خطط الوزارات المعنية بالأذرع التمويلية وكيفية إدارتها بما يحقق التكامل بينها.
وفيما يتعلق بنقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لفت الدكتور الزهراني إلى أن ذلك سيفعل من دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد.
توحيد جهود الأجهزة التنموية
ووصف من جهته عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن خلف البادي قرار مجلس الوزراء بأنه خطوة إيجابية كبيرة نحو توحيد جهود أجهزة الدولة التنموية في خدمة سياساتها الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على خير الوطن والمواطن، علاوة على توجيه أنشطة هذه الصناديق في العمل مع أنشطة الوزارة التي تتبعها وفق خططها التي تنفذها وتتوافق ما بين القطاعين.
وأكد أن قرار ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار حكيم يصب في صالح الوطن، لأن هذا الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، وسيكون عاملا مهما نحو إيجاد أنموذج اقتصادي مثمر للبلاد - بإذن الله - مثلما تفعل بعض الدول المتقدمة اقتصاديا، ونبراسا مضيئا نحو استشراف المستقبل الاقتصادي للمملكة.
رفع كفاءة أداء الحكومة
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن هذلول الهذلول، إن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات اقتصادية يأتي استكمالا للخطوات التي تنتهجها القيادة في رفع كفاءة أداء الحكومة بشكل عام عن طريق إعادة ترتيب الصلاحيات التي تمارسها الجهة الحكومية لتكون أكثر توافقا مع وظيفة القطاع الذي تكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيمه. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعد تفويضا مهما لوزارة العمل لتفعيل إستراتيجيتها في تنظيم سوق العمل الذي تعمل الوزارة جاهدة على تصحيح الخلل الذي تراكم في طريقة عمله لفترات طويلة، ولا شك أن هذا التفويض سيزيد من الصلاحيات التي ستمكن الوزارة من سن سياسات جديدة أو تعديل السياسات القائمة لتحقيق هدف القيادة الرشيدة في تصحيح أوضاع سوق العمل ليصبح أكثر جاذبية لعمل المواطنين والمواطنات. وبين أن تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيضمن إعادة هيكلة سوق العقار، لأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالإضافة للسياسات التي تقوم بها وزارة الإسكان سيؤثر إيجابا في حركة تجارة الأراضي بشكل عام، وقد يؤدي ذلك إلى قيام سوق للمنتجات العقارية، خاصة المساكن، وإلى زيادة توفر المساكن، وبالتالي رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن. وأفاد الدكتور الهذلول أن قرار ربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من القرارات الاقتصادية، مفيدا أن ربط هذا الصندوق الذي كان لعقود طويلة مصدرا لتمويل الاستثمارات العامة في البنية التحتية للبلاد على وجه الخصوص بالمجلس سيجعله أكثر ارتباطا بالتنمية الاقتصادية التي تتوافق مع مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعيشها البلاد.