قال زعيم حزب الحركة القومية اليميني في تركيا دولت بهجلي أمس إن حزبه سيتشارك مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في تشكيل لجنة لمناقشة مسودة للإصلاحات الدستورية في خطوة تهدف لمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس رجب طيب إردوغان. وحزب الحركة القومية اليميني هو حزب أقلية معارض. وكان بهجلي قال الأسبوع الماضي إن حزبه ربما يدعم الإصلاحات وإن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء. ويريد حزب الحركة القومية اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير. وكان إردوغان قال إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات. وقال بهجلي خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها. ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولاياتالمتحدة أو فرنسا ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية. لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيداً من الاستبداد. وقال بهجلي بعد الاجتماع "نجري تقييمات على النص بعناية شديدة" وأضاف "نهدف بعد ذلك إلى الإسراع في إحالة البنود التي نتفق عليها في اللجنة إلى البرلمان" وأضاف "سنشارك في اللجنة طالما أنها تدافع عن آراء حزب الحركة القومية اليميني". ويعارض حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد -وهما أكبر حزبين معارضين في تركيا- مسألة الرئاسة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان. وقال بعض مسؤولي الحزب الحاكم إن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017. ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعدا. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده "سئمت" الموقف المتعالي للاتحاد الأوروبي في محادثات انضمام تركيا إليه. وبينما كان ينظر إليه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال تشاووش أوغلو إن الشعب التركي هو من سيقرر مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو الأمر الذي ربما يكتب النهاية لعملية دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال تشاووش أوغلو "ضقنا ذرعا بهذه التصريحات التي تقلل من شأن تركيا. المعايير واضحة لكن هناك ازدواجية ومنهج مزدوج. هذا تحديدا ما لا يعجبنا". وقال شتاينماير إنه عبر عن قلقه بشأن الاعتقالات الجماعية في تركيا والتعامل مع وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب لكنه قال إن ألمانيا تدعم شريكتها في حلف شمال الأطلسي في التصدي للتهديدات "الإرهابية". وقال للصحافيين "تحدثت عن القلق لدينا إزاء عمليات الاعتقال الكثيرة والجماعية وحرية الرأي وحرية الصحافة". وزادت حدة التصريحات التركية منذ صدور تقرير الأسبوع الماضي عن الاتحاد الأوروبي انتقد أنقرة بشدة مما أوضح أن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد البالغ عدد أعضائه 28 دولة صارت أبعد. وبينما رفض وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي التقرير واصفا إياه بأنه "غير بناء" حث الرئيس رجب طيب إردوغان الاتحاد على اتخاذ قرار نهائي بشأن عضوية تركيا. وقال شتاينماير إنه يعارض وقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لكونها شريكة مهمة للاتحاد في وقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط على دوله. على صعيد منفصل قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء إن على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين تركيا وأعدائها مضيفا أنه يجب ألا تتوقع بروكسل من أنقرة تغيير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب.
