حزب المعارضة التركي الرئيس يقرر البقاء في البرلمان

قرر «الشعب الجمهوري» حزب المعارضة الرئيس في تركيا اليوم (الأربعاء) البقاء في البرلمان التركي بعدما هدد في وقت سابق بالانسحاب منه احتجاجاً على مخالفات في الاستفتاء.
ونقلت محطة «سي إن إن ترك» عن ناطق باسم الحزب، قوله إن الحزب قرر عدم الانسحاب من البرلمان على خلفية الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت الناطقة باسم الحزب سيلين سايك بوك أن الحزب يدرس الانسحاب من البرلمان. وأضافت أنه يتعين إعادة الاستفتاء لأن شرعيته كانت مثار شكوك في تركيا والمجتمع الدولي على حد سواء.
يأتي ذلك بينما تجتمع لجنة الانتخابات للنظر في شكاوى طالبت بإلغاء الاستفتاء، وبعدما قالت نقابة المحامين وجهة مراقبة دولية إن اللجنة اتخذت خطوة غير قانونية عندما سمحت بحساب بطاقات اقتراع غير مختومة وإنها ربما أثرت بذلك على التصويت.
وتقدم «حزب الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد بطلب لإلغاء الاستفتاء على أساس وجود مخالفات واسعة النطاق وذلك بعد يوم من خطوة مشابهة أقدم عليها «حزب الشعب الجمهوري».
من جهة ثانية يضع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا خططاً في سبيل عودة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى رئاسته تدريجياً ما يشير إلى أنه سيبدأ في تطبيق تغييرات تمت الموافقة عليها في الاستفتاء رغم محاولات المعارضة لإلغائه.
وقال رئيس الوزراء ورئيس الحزب بن علي يلدريم إن إردوغان يمكنه الانضمام مجدداً إلى الحزب الذي أسسه في العام 2001 بمجرد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء الذي يمنحه سلطات واسعة. ومن المتوقع إعلان النتائج قبل نهاية هذا الشهر.
لكن يلدريم ذكر أن الحزب لن يعقد مؤتمراً قبل العام 2018 ما يشير إلى أن إردوغان لن يصبح رئيس الحزب رسمياً قبل ذلك. وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع بأن يتولى إردوغان رئاسة الحزب فور الانتهاء من الاستفتاء.
وقال يلدريم للصحافيين أمام مقر «حزب العدالة والتنمية» إنه «عندما تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية سيتمكن رئيسنا من العودة إلى الحزب».
وكشف فوز معسكر «نعم» بقيادة إردوغان في الاستفتاء بفارق بسيط عن الانقسامات العميقة في تركيا، وقال الرئيس إن النتيجة أنهت كل الجدل حول نظام الرئاسة الأقوى الذي يسعى منذ وقت طويل لتطبيقه وإن تركيا ستتجاهل انتقاد مراقبين أوروبيين للاستفتاء.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تقريراً صادراً عن مراقبين أوروبيين للاستفتاء احتوى على عدد من الأخطاء التي وصفها بالمتعمدة. وأضاف في مؤتمر صحافي في أنقرة «تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية».
وأوضح مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة.