ضريبة القيمة المضافة بتحليل اقتصادي كلي وجزئي

* سالم بن فهد الزّمام
ضريبة القيمة المضافة عبارة عن نسبة مئوية تفرضها الدولة على جميع سلاسل ومراحل صناعة السلعة أو الخدمة من شراء المادة الخام أو تأسيس الخدمة وعلى مبلغ الفرق بين تكلفتها وبيعها عند كل مرحلة ويتم تحصيلها عند فقط شراء المستهلك النهائي لها. وعادة تساهم بإيراد وفق النطاق الموضح مانسبته 1% من إجمالي الناتج المحلي. آليتها تتم عند تنفيذ عملية الشراء للسلعة أو الخدمة في أي مرحلة، يقوم نظامها الإلكتروني - المربوط بين القطاع الخاص وهيئة الزكاة والدخل – بمراجعة العمليات عند كل مرحلة على أساس شهري وربعي لمطابقة ماتم بيعه من عدمه وللتأكد من مدى استحقاق قيمة التحصيل، فإذا مثلا حصل تاجر في مرحلة ما على إيراد ضريبة ما أقل، تدفع له هيئة الزكاة والدخل الفرق، والعكس صحيح. نطاق فرضها متوقع وفق معلومات أولية كمرحلة أولى لتطبيقها بداية 2018 ومن المتوقع أن لا يشمل فرضها بدول الخليج على:
1- 110 من السلع الغذائية الأساسية، التعليم، الصحة والأدوية، الخدمات الاجتماعية.
2- منشآت صغيرة ومتوسطة لا تتجاوز مبيعاتها السنوية عن مليون ريال.
3- السلع والخدمات المعدة للتصدير. بما يعني أنها ستفرض أساسا على سلع كمالية، وبعض سلع وخدمات أخرى، مثال وليس حصرا، السيارات والأجهزة وقطع غيارها وخدمات النقل والاتصالات والمنتجات العقارية الخ. افتراضات تطبيقها تعني الوضع والنموذج الاقتصادي المناسب لها، بحيث تكون هذه الافتراضات مجتمعة وليست منفردة، وأهمها:
1- استنفاذ الاقتصاد كافة موارده للحصول على إيرادات، أو وقف الهدر وهذه هي نقطة تساؤلنا هنا والذي لم يصل للآن لتشغيل موارد الدولة غير النفطية بشكل يستدعيه للجوء للضرائب أو رفع الرسوم، وأمثلة كثيرة جدا.
2- تعمل فقط في ظل سوق حر تنافسي "كامل" عالي الجودة.
3- عدم تفاوت في دخول أفراد المجتمع بما يضمن عدالة فرضها على كافة أفراد المجتمع كما تعمل عليه "الضريبة التصاعدية" التي تعكس الميل الحدي للاستهلاك.
4- اقتصاد منتج ومتنوع للسلع والخدمات بشكل ناضج وليس ناشئ أو مستورد بلا قدرة تنافسية للتكلفة.
5- حالة وتوقيت ازدهار ونمو اقتصادي وليس ركودا، وهذه قاعدة ومبدأ بأبجديات اقتصادي كلي.
مزاياها تحدث بحالة تكون فيها الافتراضات أعلاه قائمة وهي:
1- مصدر مستديم لإيرادات الدولة غير مرتبط باقتصاد النفط، وتكون ذات فائدة فقط عند توجيه إيرادتها لتحسين مستوى الخدمات.
2- تكون في حدود إمكانيات الاقتصاد عند اشتراطها تنفيذ الشراء فقط.
3- تخفيض لحجم ظاهرة الاقتصاد الخفي لحجم كبير بقطاع خاص.
4- ترفع ثقافة الاستهلاك، وتخفف من أثر الواردات على الميزان التجاري وبالتالي النقد الأجنبي.
أما عيوبها فتتلخص في التالي:
1- التضخم، نظرا لأن قياس التضخم يتم رقميا لدى جهات قياسية، بغض النظر تم الشراء أم لا.
2- تحتاج "مستشار ضريبي" لتطبيق نظام محاسبي معقد بسبب كما ذكرت في آليتها.
3- قد تخلط بين مراحل شراء سلع استهلاكية وبين سلع استثمارية كمعدات إنتاج مصنع مثلا.
4- تكلفة مرتبطة تضاف لتكاليف سلع وخدمات أخرى هي محليا عالية الأسعار مقارنة بأسعارها العالمية، فالتأمين للسيارة مثلا مرتبط بسعرها وقطع غيارها الرسمي من الوكالة أضافة لوجودها مع رفع رسوم اخرى بقطاع خاص ضعيف تنافسيا.
5- تحجيم للأنفاق الاستهلاكي الكلي، بشكل عام، مما يوثر على تنشيط الطلب بالتالي بطء آخر لنمو قطاع خاص هو أساسا يعيش بطئا بدون ضرائب.
* خلاصة وتوصية وفق ماسبق وهذه ليست وجهة نظر، بل وفق عمل نموذج واقعي لنا باقتصاد كلي مع جزئي، وبقياس الفرضيات والمزايا والعيوب علينا أن نمارس ونفعّل مايناسبنا من أدوات اقتصادية وفق ترتيب وأولويات، لا أن نطبق أدوات اقتصادية كالضرائب بتوقيت ونموذج اقتصادي استثماري ومتعدد بموارد أخرى غير مستغلة يتمناها أي صانع سياسة اقتصادية ليتفادى ممارسة سياسة ضريبية تعيق هدف الاستثمار والنمو بخطته التنموية، وأن ندرك أن عدة نظريات اقتصادية تتغير وتتجدد، وأن نفكر عميقا بمبدأ هدف الاستثمار أولا قبل هدف الضرائب.