في الآونة الأخيرة، كثر الكلام في الصحف اليومية عن موضوع الضرائب، ومنها ضريبة الدخل على الأفراد، ضريبة الطرق،... إلخ ولهذا رغبت في التحدث عن الضرائب كإحدى أدوات السياسات المالية (تعتبر الممول الرئيس للإنفاق الحكومي) متناولاً أنواع الضرائب ومن يتحمل عبئها في نهاية المطاف. ومن الأهمية بمكان تعريف مفهوم الضريبة (Taxation) وبيان خصائصها تمييزًا لها عن غيرها من الإيرادات العامة خصوصًا الرسوم، حيث يختلف مفهومها من نظام اجتماعي إلى نظام اجتماعي آخر. ففي النظام الرأسمالي كما هو الحال في الدول النامية، تهدف الضريبة إلى إشباع الحاجة المالية للدولة، وتأمين حصيلة وافرة تستطيع الدولة من ورائها تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن هذا يمكننا أن نعرف الضريبة على أنها "اقتطاع نقدي، يدفعه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون للدولة بصفة إجبارية نهائية، وهي تفرض لتحقيق الأهداف العامة للدولة". ومن خلال هذا التعريف يمكننا تحديد الخصائص الأساسية للضريبة على النحو التالي: الضريبة اقتطاع نقدي يؤديه المكلف بدفع مبلغ من المال، حيث يعتبر هذا الأسلوب أكثر عدالة للمواطن، وأكثر مردودًا للدولة، لأن جبايتها أسهل، ونفقاتها أقل وبالتالي عدم تعرضها للتلف أو لتغير القيمة مع سرعة التصرف بها من قبل الدولة. الضريبة فريضة إلزامية ونهائية بحيث لا مجال للمناقشة، أو الاختيار. فعنصر الإكراه والإلزام من خصائصها الرئيسة، وهذا ما يميزها عن موارد الدول الأخرى ودون النظر إلى فوائدها أو موضوع الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة للمواطن. الضريبة تفرض بلا مقابل وحسب وضع المكلف، بحيث إن فرضها وتوزيع عبئها بين الأفراد يستند إلى مبدأين أساسيين هما: "1" مبدأ المنفعة الذي يعود أثره على جميع المواطنين من حيث قيام الدولة بالخدمات العامة. "2" مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يهدف إلى إشباع جميع الحاجات العامة للمجتمع مع ملاحظة أن الضريبة لاتدفع بالتساوي بين المواطنين، بل تتناسب مع دخل المواطن ونشاطاته الاقتصادية، إضافة إلى الوضع العائلي والالتزامات الأخرى. وتستخدم الدولة الضريبة وسيلة لتحقيق أهدافها العامة ومنها: 1. الحاجة المالية للدولة، بحيث تتزايد الضرائب أو تتناقص مع تغير حاجة الدولة المالية. وهذا الهدف يقوم به ما يسمى بمبدأ حياد الضريبة وعدم ربطها بأهداف أخرى. 2. الأهداف الاجتماعية التي تتمثل في مساعدة أصحاب الدخول المحدودة أو بإعادة توزيع الدخل، مما يؤدي إلى تحقيق منافع أكبر للفئات الاجتماعية الفقيرة. 3. الأهداف الاقتصادية والتي تتمثل في حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها على التطور والتقدم عند فرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة. كما أن فرص الضرائب على سلع معينة بهدف الحد من استهلاكها (الترشيد)، إنما هو أيضًا هدف اقتصادي. وهكذا فالضريبة أصبحت الآن في الاقتصاديات الحديثة تستخدم لتحقيق أهداف نبيلة "اجتماعية واقتصادية وسياسية" في وقت واحد. وفي أدبيات الاقتصاد، يعرف عدد من المعايير التي تحكم النظم الضريبية الجيدة التي يمكن إجمالها فيما يلي: فمعيارها الأول يتناول "العدالة" بحيث يقوم أساس الضريبة على قدرة الفرد على دفعها، كما هو الحال بأن تفرض ضريبة بمعدلات مختلفة طبقًا للاختلاف في مستويات الدخل. المعيار الثاني هو "معيار الكفاءة"، حيث يفضل أن يتجنب النظام الضريبي التدخل في آلية السوق أو إعاقتها عن العمل وعن توجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل. المعيار الثالث هو "معيار سهولة التطبيق والإدارة والمتابعة" والذي يقصد منه تبسيط إجراءات دفع الضرائب على الأفراد، وإجراءات تحصيل الأجهزة الحكومية لها، إضافة إلى ضرورة أن يتسم النظام الضريبي بضوابط وآليات تجعل من الصعب التهرب من دفع الضريبة. المعيار الرابع هو "معيار المرونة" الذي يفترض أن يتسم النظام الضريبي بمرونة تجعله يساير الظروف الاقتصادية، إذ يتغير بمجرد تغيرها أو ما يطلق عليها سرعة التكيف. وفي أدبيات المالية العامة، فقد تعددت أساليب تقسيمات الضرائب والتي منها أن تقسم حسب موضوع (وعاء) الضريبة، أو معدلات الضريبة، أو هيكل معدلات الضريبة أو أثر الضرائب على دورة الدخل. ولكل من هذه التقسيمات أهمية تبعًا للهدف من استخدامها في الدراسات المختلفة، إلا أننا سوف نتناول أنواع الضرائب حسب الوعاء الضريبي، الذي تقسيمه إلى فئات على النحو التالي: 1. ضريبة وحيدة، وضرائب متعددة. 2. ضريبة على الأشخاص، وضرائب على الأحوال. 3. ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. حيث إن هدفنا هو توضيح الأثر الناتج عن الضريبة ومحاولة توضيح من يتحمل عبء الضريبة ((Tax Burden من وجهة التحليل الجزئي، فإننا سوف نتناول النوع الأخير (الضرائب المباشرة وغير المباشرة). إن التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي قد أدى في المراحل الحالية لتباين ثروات ودخول الأفراد وظهور طبقات اجتماعية متميزة، ومع وجود العيوب التي تتمثل أساسًا في عجز ضريبة الأشخاص عن تحقيق المعيار الأول "العدالة الضريبية" لذلك توجهت الدول إلى استخدام الضرائب على الأموال، وهي التي يكون محلها مالاً من الأموال سواء أكان ثروة أم دخلاً، فالضريبة تقتطع جانبًا من أموال المكلف، وليس بالنظر لذاته كشخص وإنما باعتبار ما يمتلكه من ثروة أو ما يحقق من دخل. والضرائب على الأموال تقسم إلى قسمين "الضرائب المباشرة" (Direct Taxation) وهي التي يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد أو أمواله محل الضريبة. أما الضرائب غير المباشرة (Indirect Taxation) فهي الضرائب التي يتم فرضها على وقائع وتصرفات معينة أو سلع وبالتالي يدفعها المستهلك في حال شرائه لهذه السلع أو سلوكه هذا السلوك أو ذاك، بحيث إن من يستفيد منها يدفع الضريبة المقررة عليها. الضرائب المباشرة تتصف بالعديد من المزايا والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 1. العدالة في التكليف وذلك لأن الضرائب تتناول مقدرة الأفراد المالية وليس أعمالهم. 2. الثبات في الحصيلة بحيث لا تتأثر بإرادة الأفراد ودرجة إنفاقهم. 3. الاقتصاد في الجباية بحيث لا تحتاج إلا إلى عدد قليل من الموظفين تقتصر مهماتهم على تحديد المقدرة المالية للمكلفين حسب النصوص القانونية. 4. زيادة الوعي الضريبي بحيث يتزايد الشعور الفردي بالحرص والحذر من الإنفاق الحكومي وتحليل نتائجه ويوجهون الانتقادات إليه. من جانب آخر فإن هناك عددًا من الانتقادات لهذا النوع يمكن إجمالها بثلاثة نقاط. شعور الأفراد بثقل وعبء الضريبة، و عدم وفرة الحصيلة وذلك ناتج عن السبب الأول وهو ما يؤدي بالأفراد إلى محاولة التهرب بطرق مختلفة، وأنها غير مرنة وذلك لعدم إمكانية تغيرها بالسرعة الممكنة نظرًا لخضوعها لنصوص قانونية ونسب محددة ودراسة للحالة الاجتماعية للمكلفين وأمور اجتماعية أخرى. ومن أكثر الأمثلة لهذا النوع من الضرائب هي ضرائب الدخل (الأفراد والشركات) والضرائب على رأس المال، وضريبة الملكية وغيرها. من جانب آخر، فإن الضرائب غير المباشرة لها العديد من المزايا التي تجعلها من أكثر الأنواع تطبيقًا وذلك من حيث إنها سهلة في الجباية بحيث يدفعها الفرد بشكل لا يشعر به ، ومرونة التكليف وذلك عائد إلى أنها لا تتمشى مع الحالة الاقتصادية من كساد أو رواج، كما أن حصيلتها وافرة وذلك عائد إلى أنها تخضع القسم الأكبر من السكان، ولكن وجود هذه المزايا لا تمنع من وجود عيوب وآثار كثيرة والتي يمكن إيجازها بعدد من النقاط، هي أن لها تأثيرًا سلبيًا على الإنتاج وذلك عن طريق ترك الإنتاج والعمل في مجال آخر أو اللجوء إلى تخفيض في الإنتاج تمشيًا مع الحالة المفروضة عليه. إنها تتصف بعدم الثبات وذلك ناتج عن الحالة الاقتصادية. كما أنها غير عادلة من حيث فرضها على السلع الاستهلاكية والضرورية مما يعني تأثر الفقراء بشدة بينما لا يتأثر الأغنياء بها. ومن أهم أنواع هذا النوع الضرائب على الاستهلاك (ضريبة بيع الوحدة)، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب الجمركية، ضرائب النقل. العبء النهائي للضريبة: من وجهة التحليل الجزئي فرض ضريبة قيمية (Advaloren Tax) أو ضريبة نوعية (Speeipic Tax) على سلعة معينة يمكن أن تدعو البائعين إلى رفع السعر بمقدار الضريبة. فإذا لم تؤد إلى قيام المستهلكين (المشترين) بتقليل الكميات المشتراة من هذه السلعة، فإن العبء الضريبي كاملاً سوف يتحمله المستهلكون. ويتوقف توزيع العبء الضريبي بين البائع والمشتري على درجة مرونة الطلب ودرجة مرونة العرض وعلى كيفية فرض الضريبة.
