وما زال ملف «المرأة» مثيراً للشهية

أفق الشمس

كان وما زال الملف الحقوقي للمرأة مسرحا متسعا يتواجد فيه الجميع ويرفع رايات الحقوق الجميع، والمؤكد ان الكل يزعم انه الصواب من حيث يريد توجيه مسار تلك الحقوق دون اعتبار من البعض للمرأة وحقوقها المهم الا ينفرط عقد السيطرة عليها.
حين تأتي جملة "واأينكم عن حقوق المطلقات والارامل" مع مناقشة حقوق المرأة فاعلم ان قائلها يريد تهميش تلك الحقوق وتسفيهها، وحين يلجأ مناصر تلك الحقوق لمنظمات خارجية فاعلم انه ايضا يعطل تلك الحقوق ويخدم منظمات دولية لها اهداف سياسية غير حميدة، ولا تتفق مع مصالحنا الوطنية وهي مصالح يفترض أن نتفق عليها في كل المواقف وان اختلفنا في بعض التفاصيل فليكن عملنا من داخل مؤسساتنا المحلية.
وفي هذا الملف الحقوقي بقيت ورقة قيادة المرأة للسيارة ورقة ساخنة وجاذبة ومثيرة لشهية المناهضين والداعمين.
مع تقديم الدكتور (السلطان) عضو مجلس الشورى لتوصيته بدراسة البيئة الاجتماعية لقيادة المرأة السعودية للقيادة، واركز على السعودية لأنها المرأة الوحيدة في العالم المحظور عنها القيادة، لن أقف عند ردود الفعل تجاه هذه التوصية ليقيني أن المندفعين لتأييدها من مناصري حق المرأة بالقيادة لم يقرأوها ولم يفككوا محتواها والا لشاركوا اللجنة الاجتماعية برفضها إن لم يقم السلطان بإعادة صياغتها، الموضوع بالنسبة للمتابع لهذه القضية ليس هنا فالسؤال لصالح من إعادة حق المرأة بتمكينها من القيادة الى مربع الشك والحيرة والدراسة، خاصة وعند مجلس الشورى توصية صريحة بتمكين المرأة من القيادة؟ وايضا لدى المجلس مقترح لتعديل نظام المرور يعطي للمرأة هذا الحق والتوصية التي تقدمت بها كاتبة المقال مع عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان تضمنت دراسة شاملة لكل ابعاد القرار من أسس شرعية واجتماعية واقتصادية وتنظيمية، فقط على وزارة الداخلية الاستعداد ببعض الخدمات لتحقيق ذلك وهي قادرة وقادرة جدا.
العودة بهذا الحق الى البدايات مع فرضية أن المجتمع غير متقبل لا تليق بنا اليوم فمجتمع فيه ثلاثون سيدة داخل الشورى وعشرات الطبيبات والاستاذات الجامعيات والمثقفات والمعلمات والمخترعات وفيه آلاف المساجد ومئات المحاضرات الدينية وأكثر تعليم ديني في العالم في مدارسنا ونتوقع ان هذا المجتمع متوحش ومجموعة ذئاب، من يقبل هذا الاتهام على مجتمعه عليه أن يعيد قراءة علاقته بهذا المجتمع هو وليس المجتمع، المجتمع يثق بالمرأة والشاهد نجاح أكثر من واحدة وعشرين سيدة للمجالس البلدية.
وصول تلك النسوة جاء بالانتخابات أي بقرار المجتمع، اذن المجتمع يثق بالمرأة ويتوقع منها العطاء والنجاح، فهل مازال المجتمع لا يرغب. وهو من أدخلها للمجالس البلدية وهو من عمل بقوة ولهفة على الاستفادة من برنامج الابتعاث لبناته وليس لابنائه فقط..؟
لانطلاق عملية التحول بقوة فلابد من وجود المرأة بقوة وفاعلية على ارض الواقع وفي المشهد العام وهذا ما أكدته الأسس الاستراتيجية للرؤية الوطنية التي أكدت ان الكفاءة وليس النوع هي المعيار للتوظيف.
ملف حقوق المرأة متسع واثبتت الاحداث ان تلك الحقوق يحسمها القرار السياسي بقوة القرار بدءا من التعليم وانتهاء بتوطين سوق الاتصالات الذي تميز بالمساوة بين الجنسين في التوطين، ولم نر المجتمع يرفض بل استوعب السوق الجنسين والكفاءة ستخدم الأجدر.
حقوق المرأة عموماً ليست ترفاً وايضا ليست مرتبطة بحالتها الاجتماعية، بل هي حقوق اصيلة أقرتها الشريعة الاسلامية.
مما يعني معه ضرورة تحرك كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لفتح الملف بقوة وسرعة وحسم تلك الحقوق بخلع عباءة العرف والعادات والارتكاز على ثوابت الدين كما هي الحال مع حقوق الرجل التي لا تخضع للعرف الاجتماعي بل إنها غالبا تستوعب وبسرعة المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والخارجية وبدرجة عالية المرونة.