هل يفعلها غوتيريس؟

الظرف والاحداث ودقة المرحلة التي يمر بها العالم تعطي زخما لمجيء امين جديد بروح جديدة يقود حراكا لمياهها الراكدة بإصلاح جذري يمس الجوهر والمضمون
أنطونيو غوتيريس رجل محظوظ دخل التاريخ من أوسع ابوابه ليس لأنه سيتولى منصبا يعتبر من اهم المناصب الدولية على هذا الكوكب فحسب وانما أيضا لقرار ترشيحه الذي يعتبر من الحالات النادرة التي يتفق فيها كبار مجلس الأمن فلم يستخدم أحد منهم الفيتو لمعارضته.
شغل غوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال من قبل ثم ترأس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2005 وقد أصبح اليوم كما قال الرئيس البرتغالي "صوتا محترما يستمع إليه العالم".
خبرته وشخصيته وتجربته ستسعفه بطبيعة الحال في عمله الجديد ومع ذلك ليس بمقدوره إيجاد حلول لقضايا ومشكلات العالم لأن المؤسسة الأممية ما هي سوى محصلة إرادة دول.
المرشح الجديد لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة هو موظف في نهاية المطاف وليس مطلوبا منه ما يفوق امكاناته وصلاحياته وبالتالي ليس باستطاعته تغيير اتجاه البوصلة كونه لا يملك من الأدوات ما تجعله يضغط على الدول الكبار المؤثرة ولكن بإمكانه تقديم المبادرات والمقترحات وتهيئة المناخ والأجواء للحوار والمفاوضات وترتيب الأولويات والتركيز على القضايا الأهم كالفقر وحقوق الانسان واللاجئين.
بعبارة أخرى العالم يريده ان يُعيد المؤسسة الأممية الى سابق عهدها عندما كانت تعبر عن مواقفها بجلاء ومصداقية واستقلالية فتقف مع الحق ولا ترضخ للإملاءات. ولك ان تتأمل اخفاقاتها المتوالية في الملفات الساخنة كأزمة كوريا الشمالية، وبرنامج إيران النووي، وخلافات الهند مع باكستان، والصين مع تايوان، مروراً بفلسطين والسودان وأزمات أميركا الجنوبية، وانتهاء بسورية واليمن. وظل السؤال يتجدد دائما عن مستقبل هذه المنظمة العتيقة التي لم تعد تحظى بالثقة.
عليه ان يأخذ الانتقادات على محمل الجدية ويدفع باتجاه معالجتها انطلاقا من اعادة هيكلة التركيبة الإدارية والتنظيمية لأجهزة المنظمة، وأبرز مثال على ذلك نظام الفيتو الذي يتعارض مع نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة على "مبدأ المساواة بين الأعضاء"، ناهيك عن تعطيل بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن كما شاهدنا الفيتو الروسي الاخير مثلا ضد المقترح الفرنسي حول هدنة في حلب.
دور الامين العام هنا يتمثل بإيجاد توازن بين الأجهزة، فما هو ملموس اليوم تعاظم دور مجلس الأمن على حساب دور الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. المنظمة العجوز تعاني ايضا مجموعة من معوقات مالية وتنظيمية وإدارية جعلتها غير قادرة على ملاحقة المتغيرات التي يعيشها النظام الدولي بسبب تضخم جهازها الإداري وقلة مواردها المالية وعدم فاعلية أجهزتها المترهلة.
هناك من يرى عدم جدوى نظام الأمن الجماعي طالما أن فعالية الأمم المتحدة باتت مرهونة بإرادة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين ما فتئوا يستخدمونها كأداة صراع، بدليل ما نشاهده الان في حلب من مجازر وتدمير واستهانة بقيمة الانسان تحت نظر وتدبير دولة عضو في مجلس الامن ما يعني أن القواعد المرجعية التي يستند إليها مجلس الأمن والتي تحكم آلياته تفتقر إلى الوضوح، فأصبحت تخضع لتفسيرات متباينة وفق مصلحة كل دولة، ما يكرس تعاملها بمبدأ ازدواجية المعايير.
وفي خضم أجواء الملاسنات والاتهامات والمماحكات ما بين موسكو وواشنطن يرحل بان كي مون غير مأسوف عليه حيث شهدت الأمم المتحدة خلال فترته وضعا مأساويا يهدد بتقويض الدول وانفراط عقد النظام الدولي والانزلاق إلى شريعة الغاب.
جاءت احداث اليمن وما يحدث في سورية ومهزلة ليبيا لتكشف بجلاء عن الخلل والتخبط والارتجالية التي تعانيها الأمم المتحدة رغم ان المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي واضحة وصريحة الا ان تعاطي المنظمة مع ازمات المنطقة وخصوصا من خلال مبعوثيها مازال يمثل علامة استفهام ويستدعي إعادة نظر في آلية عملها.
الأمم المتحدة ضعيفة عبر تاريخها ولكننا هنا نتحدث عن تدهور حقيقي وتقلبات في المواقف السياسية ورضوخ غير مسبوق للضغوط.
في المستقبل المنظور لا يلوح في الافق تفاؤل باي تغيير لاسيما في حضور غطرسة روسية مزعجة وتخاذل وتقاعس اميركي وبرود صيني ناهيك عن الهيمنة الاميركية الطاغية خلال العقود الاربعة الماضية عندما كانت لها اليد الطولى للسياسة الواقعية وبشعارها فرض إرادة القوي على الضعيف. ومع ذلك فهناك بوادر على محاولة إعادة بوصلة التوازن في فرض السياسات والعلاقات الدولية، وإن كانت لم تنضج بعد.
الظرف والاحداث ودقة المرحلة التي يمر بها العالم تعطي زخما لمجيء امين جديد بروح جديدة يقود حراكا لمياهها الراكدة بإصلاح جذري يمس الجوهر والمضمون. هذا المناخ الإيجابي يحتم على غوتيريس ان يوظفه وفق تفاهمات وترتيبات تصب باتجاه إعادة صياغة المنظومة الدولية وإصلاحها وإعادة هيبتها وإيقاف حالة الوهن في جسدها وقد ينجح في أداء المهمة.
صفوة القول: ليس متوقعا ولا مطلوبا من الأمين العام الجديد ان يضغط على الدول العظمى في الأمم المتحدة لحل كل الازمات فليس لديه عصا سحرية ولكن بإمكانه وهو المأمول ان يُنقذ سمعتها التي عاثها الخراب والفساد على نحو يتناغم مع معطيات الواقع العالمي الجديد، وعلى قاعدة الحياد والمهنية والمصداقية وعدم الرضوخ للضغوط والابتزاز.