وكيل وزارة العدل ل«الرياض»: أميركا برأت المملكة من أحداث 11 سبتمبر.. وتشكك بقضائها ب«جاستا»

وزراء العدل الخليجيون يقرون اتفاقية تبادل سجناء دول المجلس

عد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ د. حمد الخضيري قانون "جاستا" خارق ومشكك في الحكومة الأميركية قبل السعودية، إذ أن الولايات المتحدة الأميركية والكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب برأوا المملكة من أحداث 11 سبتمبر، واليوم نجده يعمل على سن قانون يحاسب المملكة على تلك الأحداث التي برأها منه في 28 صفحة، مضيفاً "أن هذا القانون يقدح القضاء الأمريكي وجهات التحقيق الأميركية، وأن الدولة نفسها لا تقتنع بجهاتها الحكومية وهو أمر مستغرب".
وقال وكيل وزارة العدل في تصريح ل"الرياض" إن المملكة أكثر دولة تضررت من الارهاب، وقانون جاستا يخرق نظام وسيادة الدول، ولو سمحت أميركا بهذا القانون دون معارضة أو نقض فإنه سيفتح بابا للدول الأخرى بإقامة دعاوى على الولايات المتحدة الأميركية، والأخطاء التي وقعت فيها خلال الحروب، كما أن القانون يخرق سيادة الدول ويضعها في أخطاء قانونية فادحة، ولا يمكن أن تحمل الدول أخطاء أفراد قد يكونون مجندين لصالح دول أو منظمات أخرى مجرمة دولياً.
من جانبه، عقب وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع على قانون "جاستا" قائلاً: "طلبنا من إدارات التعاون الدولي القيام بإعداد دراسة مع اللجوء إلى أي مختص أو خبير من الدول الأعضاء للمساعدة في هذا الموضوع، وبحثه من كافة الجوانب والتشريعات للخروج برأي موحد لدول المجلس".
وأضاف "في ظل ما تواجهه دول الخليج من تحديات وأخطار لا سيما ما يتعلق بخطورة ما أقر مؤخرا من قبل الكونغرس الأميركي، وهو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي بلا شك يمس بشكل كبير دولنا، ويخالف في حقيقته المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد وزير العدل الكويتي على أنه بات من الضروري بحثل السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون، الأمر الذي يتطلب منا الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص يبحث تداعيات وتبعات إقرار القانون من خلال انتهاج موقف خليج موحد.
وأضاف "أن دولة الكويت يهمها أن تعيد التأكيد على تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، والتي بات لزاما علينا تنفيذها بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لا سيما ما يتعلق منها من أحكام نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة".
وزير العدل الكويتي: دول المجلس تستعد بالرد من خلال إدارات التعاون الدولي
جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء العدل الخليجيين، الذي كشف فيه وزير العدل د. وليد الصمعاني عن موافقة الوزراء الخليجيين على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، والمتوقع اقرارها من قبل قادة المجلس هذا العام بعد أن أخذت وقتاً طويلاً في الإعداد والدراسة.
كما عرج وزير العدل على مناقشة الوزراء لمشروع إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام "قانون" موحد لمكافحة الارهاب بدول المجلس وكذلك بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.
وأكد د. الصمعاني أن موضوع استكمال دراسة وتحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة يحظى بأهمية كبرى، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم السادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض، وذلك انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في هذا الشأن، وكذلك قرار الاجتماع الاستثنائي القاضي بتكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول مجلس التعاون لاستخراج المبادئ التشريعية من الانظمة والقوانين الاسترشادية.
وأهاب وزير العدل في الجميع بأهمية التكاتف والالتحام لمواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة، وتتطلب توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها.
من جهته، كشف د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عن عدد من التوصيات الناتجة من اجتماع وزراء العدل الخليجيين، إذا كلف الوزراء لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية بوزارة العدل بالدول الأعضاء بإعداد مشروع النظام "القانون" الموحد لمكافحة التطرّف والعنصرية والكراهية والتمييز. كما اعتمد الوزراء توصيات لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، بالإضافة الى الموافقة على مدونة السلوك واخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون والموافقة على القواعد النموذجية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في دول المجلس.
وأكد د. الزياني على اعتماد الوزراء الآلية التي توصلت لها لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات والدولية بوزارت العدل، لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة، ومن ضمن التوصيات ايضا تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل بدراسة مقترح وزارة العدل في المملكة بإحداث اجتماع دوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس ووضع تصور حياله.
الوزراء الخليجيون أقروا مدونة السلوك وأخلاقيات العمل القضائي
د. حمد الخضيري يتحدث ل«الرياض»