قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب وتسليم المتهمين

أعلن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، أن أمانة مجلس التعاون تتجه إلى إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في دول المجلس، واعتمادها العام الحالي. وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع ال28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون أمس (الأربعاء)، أن دول الخليج العربي تتطلع إلى إعداد قواعد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، وبحث تطوير الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
وقال: «منطقتنا تمر بمرحلة تحتاج منا إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بنا من تحديات، ما يقتضي منا جميعاً الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها».
وأضاف: «يحظى موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية إلى أنظمة قوانين موحدة بأهمية كبرى، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم ال36 الذي انعقد في الرياض، انطلاقاً من قرار الاجتماع الاستثنائي القاضي بتكليف مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول المجلس لاستخراج المبادئ التشريعية من الأنظمة الاسترشادية».
من جهته، أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع، أن الإدانة واضحة على النائب في البرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي، على رغم خروجه بكفالة، وأنه تم الحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً. وقال الصانع إن لكل قضية ظروفها وملابساتها، وأن لا سلطة على القضاء الكويتي، مبيناً أن العمل جارٍ على إقرار اتفاق وزراء العدل في دول مجلس التعاون بتسليم المحكوم عليهم.
وطالب بالوقوف إلى جانب مقترح «أمانة المجلس» بشأن تشكيل فريق مختص يبحث تداعيات وتبعات قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، في سبيل انتهاج موقف خليجي موحد. وأضاف: «الكويت مهتمة بالتأكيد على تفعيل أحكام الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، الذي بات لزاماً علينا تنفيذه، لا سيما ما يتعلق منه بمعاملة مواطني مجلس التعاون من دون تفريق أو تمييز».