أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماع عقدوه في الدوحة أمس توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم. كما وافقوا على مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس – ككتلة موحدة – في اتفاقات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. وأعرب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري عن الشكر للقائمين على عقد الاجتماع والمشاركين على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه، منوهاً بالمواضيع المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع، ومؤكداً الدور المبذول من الدول الأعضاء كافة، والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع. وأكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية الاجتماع الذي يناقش عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، ووجّه الدعوة لوزراء العدل الخليجيين لعقد اجتماعهم المقبل في المملكة. بحث الاجتماع عدداً من المواضيع والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي. كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في ما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.
