تسليم المتهمين والمحكوم عليهم أمام وزراء «عدل» التعاون

يناقشون وضع «قانون» موحد للإفلاس في اجتماعهم بالدوحة اليوم وغدا

يناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم "27" بالدوحة اليوم وغدا، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومقترح الأمانة العامة للمجلس "قطاع الشؤون القانونية" بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية.
كما يبحث الاجتماع الذي يرأس وفد المملكة خلاله وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وضع نظام "قانون" نموذجي موحد للإفلاس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالشخصيات ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي.
ويستعرض الاجتماع في دورته الحالية، دراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية ومناقشة إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على العديد من الموضوعات والبرامج التي تتناول الشأن العدلي والقضائي.
كانت وزارة العدل بدولة قطر استضافت اجتماع وكلاء وزراء العدل لدول التعاون الخليجي يومي 6 و7 سبتمبر الماضي، وناقشوا خلاله عددا من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل العدلي المشترك، واطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من الأول من شهر يناير الى 1 أغسطس 2015، تمهيداً لرفعها الى وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم المقرر عقده في الدوحة.
واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء.
كما بحث الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة "قطاع الشؤون التشريعية والقانونية" دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.
واستعراض نتائج الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس الذي استضافته الدوحة في مايو الماضي.