الرسوم البلدية ستخرج المحلات التي تعمل تحت غطاء التستر

معتبراً أن تكلفتها ستقلل من أرباح المستفيدين من فوضى الانتشار للقطاع التجاري

عبدالرحمن المهيدب
يتفاوت تأثير الرسوم الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، على قطاع العقار التجاري، ففيما يرى البعض أن الرسوم تحمل بعض الفوائد للقطاع، بمنع عمليات التستر والمحاباة في السوق، عبر تسريع إجراءات عملية البناء والتشيد للأراضي، يرى البعض الآخر أن الرسوم البلدية ستزيد من أعباء المستثمرين في هذا القطاع، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى المقارنة بين دفع رسوم عدم استثمار أراضيهم البيضاء، وبين رسوم وزارة الشؤون البلدية إذا ما أقدموا على تطوير هذه الأراضي، وبناء مشاريع عليها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت عن رسوم لنحو 19 نشاطا خدميا، وافق عليها مجلس الوزراء. وفيما يخص القطاع العقاري، أشارت الوزارة الى ان رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني تختلف بحسب نوع المبنى، حيث تم تحديد 4 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية، و6 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و10 ريالات للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي للأسوار، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات وفي حال التمديد تُحصل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد. وقالت إن رسوم تراخيص هدم وترميم المباني، ريالان للمتر المربع للمباني السكنية، و3 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و5 ريالات للمتر المربع للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي لترميم الأسوار، كما تم تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء 200 ريال لشهادة المباني السكنية و300 ريال للمباني السكنية التجارية و400 ريال للمباني التجارية. وتشمل الرسوم أيضا رخص الانشطة التجارية، وترميم وانشاء المباني، وجمع النفايات التجارية والسكنية، واصدار تراخيص حفر الشوارع، وإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات.
ويرى عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع الاستثمار العقاري أن الرسوم البلدية الجديدة، ربما تعيق عملية تطوير الأراضي البيضاء في شقها التجاري على اعتبار أن الرسوم (قد) يحد من الاقبال عليها من قبل المستثمرين، سيضطر إلى أن يقارن بين الرسوم التي سيدفعها على أرضه البيضاء، إن تركها دون تطوير، وبين الرسوم البلدية إذا أقدم على تطوير الأرض نفسها وكانت تتضمن اراضي تجارية، وبناء مشاريع عليها، كما أن هذه الرسوم ستنعكس أيضا على الإيجارات، وستعمل على ارتفاعها في المستقبل، بغرض تعويض قيمة الرسوم البلدية التي دُفعت، وهذا الامر سيخرج كثيرا من المحلات الصغيرة التي تعمل تحت غطاء التستر، حيث ان تكلفتها ستقلل من ارباح المستفيدين من فوضى الانتشار للقطاع التجاري.
وعبر المهيدب عن خشيته أن تؤدي الرسوم البلدية الجديدة، إلى الحد من دخول المستثمرين الجدد من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع، والتوجه إلى القطاعات الاستثمارية الأخرى، مثل سوق المال، مشيرين إلى أن زيادة الرسوم في قطاع استثماري، تعمل على هروب المستثمرين منه.
وتوقع المهيدب أن هذه الرسوم ستعمل على الحد من انتشار التستر في القطاع، ووقف الواسطات أو المحاباة في إنهاء الإجراءات الرسمية للمستثمرين العقاريين، مثل استخراج تصاريح البناء، حيث يؤكد هذا الفريق أن توحيد رسوم الخدمات البلدية ذات العلاقة بقطاع العقار، ستعمل على سرعة تقديم هذه الخدمات، بآليات موحدة، ورسوم موحدة، تحد من التستر.