10 آلاف ريال رسوم ترخيص محطات الوقود و12 ألفًا للفنادق

تحديد 19 رسمًا بلديًا والتطبيق ربيع الآخر

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن رسوم 19 نشاطا خدميا، تشمل رخص الانشطة التجارية، وترميم وانشاء المباني، وجمع النفايات التجارية والسكنية، واصدار تراخيص حفر الشوارع، وإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات، حيث من المقرر تطبيقها في الثامن من ربيع الآخر القادم وفقا لبرنامج زمني يراعي التدرج في التطبيق.
يأتي ذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على رسوم الخدمات البلدية، وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور الموافقة.
ووفقا لإعلان الوزارة فإن الأنشطة التجارية تم تحديد رخصة رسمها السنوي ب 10 آلاف ريال كحد أقصى لمحطات الوقود، و200 ريال سنويا لإصدار رخصة العربات المتجولة، و12 ألف ريال سنويا لإصدار رخص الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات.
وبينت الوزارة أن إصدار رخص المحال التجارية تم تحديدها ب 300 ريال للمتر المربع، و10 ريالات للمتر المربع لإصدر رخص لمحال تغيير الزيوت والشحوم والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفيه والأنشطة الطبية.
وبلغت رسوم تأسيس أبراج الاتصالات 10 آلاف ريال إضافة إلى رسم سنوي بمقدار 600 ريال كحد أقصى، و10 آلاف ريال لتأسيس وتشغيل الصراف الآلي و1200 ريال سنويا كحد أقصى لرسم تشغيل الصراف الآلي.
كما اشارت الوزارة الى ان رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني تختلف بحسب نوع المبنى، حيث تم تحديد 4 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية، و6 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و10 ريالات للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي للأسوار، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات وفي حال التمديد تُحصل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد.
وأكدت أن رسوم تراخيص هدم وترميم المباني، ريالان للمتر المربع للمباني السكنية، و3 ريالات للمتر المربع للمباني السكنية التجارية، و5 ريالات للمتر المربع للمباني التجارية، وريال للمتر الطولي لترميم الأسوار، كما تم تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء 200 ريال لشهادة المباني السكنية و300 ريال للمباني السكنية التجارية و400 ريال للمباني التجارية.
وأوضحت أن رسوم حفر الشوراع حددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر ب 15 ريالا للمتر الطولي كحد أقصى.
وأضاف أن رسوم جمع النفايات قسمت إلى نوعين أحدهما للمباني السكنية والآخر للأنشطة التجارية، وربطت رسوم الوحدات السكنية باستهلاك الكهرباء ابتداء من 5 ريالات وحتى 50 ريالا سنويا كحد أقصى.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أوضح مؤخرا أن رسوم الخدمات البلديّة الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر على المراجعة والتقييم، وإجراء الدراسات التشخيصية لواقع الخدمات البلدية وفق أفضل المعايير والممارسات؛ لرفع مستوى هذه الخدمات بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة، وطموح المواطن بصفته الركيزة الأساسية في بناء وتنمية الوطن.
وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الخدمات تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونيًا إلى المستفيدين، ورفع مستوى صحة البيئة من خلال تطوير منظومة إدارة النفايات، وتطوير المدن وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة عبر إنشاء الحدائق والملاعب.