أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020. وقال الوزير: إن برنامج التحول البلدي جاء ليواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث يعالج البرنامج ستة تحديات تواجه القطاع البلدي، وذلك بوضع سبعة أهداف استراتيجية تشمل «تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية». ويتكوّن برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسية وهي محور «التخطيط العمراني والأراضي، ومحور المرافق العامة والبنية التحتية، ومحور الخدمات البلدية، ومحور مشروعات التفاعل والتواصل»، كما يحتوي البرنامج على محاور مساندة تدعم المحاور الرئيسية، وتعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي لترفع من أدائه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق للشفافية والنزاهة ورفع درجات الامتثال للأنظمة والقوانين، كما تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأصحاب المصلحة عن مواضيع تهمهم مثل النظافة العامة وصحة البيئة وغيرها من المواضيع التوعوية المهمة للمجتمع السعودي. كما نشر بصحيفة عكاظ أن مجلس الشورى تلقى من هيئة الخبراء إجراءات جديدة لتطبيق عدة رسوم في الخدمات البلدية، وإصدار ترخيص تأسيس وتشغيل أبراج الاتصالات والصراف الآلي، وإصدار رخص للأنشطة التجارية والمباني وجمع النفايات التجارية، لدراستها وإبداء الرأي حيالها. وأن جهات عليا حددت قيمة الرسوم للخدمات البلدية، وبينت أن رسوم جمع النفايات المنزلية تبدأ من خمسة ريالات إلى 50 ريالا شهريا، والتجارية من 10 ريالات لكل متر مربع إلى 10 آلاف ريال للرخصة سنويا، ثم الفنادق والشقق والمنتجعات السكنية 500 ريال سنويا لكل وحدة سكنية، المحلات التجارية والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم وما في حكمهما، ومدن الملاهي والترفيه والأنشطة الطلابية والأنشطة الأخرى فتحسب وفقا للمتر المربع، إذ يكون الحد الأقصى فيها 10 ريالات للمتر المربع سنويا. وفيما يخص الوحدات السكنية، فإن التي يكون استهلاكها للكهرباء 300 ريال شهريا، فالحد الأقصى لكل عداد كهربائي فيها خمسة ريالات، واستهلاك الكهرباء من 301 إلى 600 ريال شهريا، فالحد الأقصى 10 ريالات شهريا عن كل عداد كهرباء، والاستهلاك من 601 إلى 1000 ريال، 15 ريالا كحد أقصى عن كل عداد، وفي حال استهلاك الكهرباء بقيمة 1001 وأكثر، فالحد الأقصى 50 ريالا شهريا لكل عداد كهرباء. ان إطلاق وزير الشؤون البلدية والقروية برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، والذي يحوي أربعة محاور رئيسية وهي محور «التخطيط العمراني والأراضي، ومحور المرافق العامة والبنية التحتية، ومحور الخدمات البلدية، ومحور مشروعات التفاعل والتواصل»، تتضح معه أهمية التخطيط العمراني بمستوياته المختلفة في تحقيق أهداف التنمية وعلاج قضاياها ومنها التلوث بالمدن والأقاليم. ان وجود سياسات التخطيط العمراني المستدامة تساهم في إيجاد بيئة نظيفة صحية. من خلال إيجاد المساحات الخضراء والمفتوحة وتوزيع الخدمات في مواقعها الصحيحة التي لا تجعل من استخدام المركبات أساسًا للوصول اليها وينتج عن ذلك الازدحام والتلوث، وكذلك التي لا تسمح بالتعديات على الأراضي المخصصة للخدمات، واختلاط الاستعمالات السكنية بالصناعية والتجارية دون معايير تخطيط وما ينتج عن ذلك من تلوث. وتحدد مواقع لتجميع النفايات والتخلص منها وتدويرها، لكي لا تضر ببيئة المدن وحتى لا تصبح أحياء المدن تحوي «براميل نفايات» مصممة بطريقة تساهم في نشر الروائح الكريهة ونقل الأمراض وتجمع الحشرات والحيوانات السائبة حولها، وموزعة بطريقة عشوائية وتتسبب في مضايقة السكان. وأخيرا وليس آخرا دراسة تطبيق رسوم على جمع النفايات من القضايا المهمة التي يتطلب أن تحوي مراجعة سياسات تخطيط المدن والنظام العام للبيئة والاستفادة من التجارب العالمية في الحفاظ على البيئة، وعلاج قضية تجميع النفايات والاستفادة منها بمراحل التنمية لإيجاد تنمية متوازنة ومستدامة تحقق رؤية المملكة 2030.
