إطلاق برنامج التحول البلدي لمعالجة 6 تحديات إستراتيجية

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 في مقر الوزارة بحي المعذر، كما دشن الشعار الجديد للوزارة، الذي يمثل الهوية الجديدة للوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي، بحضور أمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة وكل المسؤولين في القطاع البلدي، وبمشاركة مسؤولين من قطاعات أخرى.
وأوضح آل الشيخ في حفل التدشين أن مبادرات القطاع البلدي هي جزء من برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي، مؤكدا أن الوزارة بدأت مسيرتها مع برنامج التحول الوطني منذ أن وجه ولي ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بقيام الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد برنامج التحول الوطني، تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

مواكبة الاحتياجات
أكد آل الشيخ أن برنامج التحول البلدي جاء ليواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث يعالج البرنامج ستة تحديات تواجه القطاع البلدي، وذلك بوضع سبعة أهداف استراتيجية، تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية.
وقال آل الشيخ إنه لتحقيق هذه الأهداف، فقد تضمن برنامج التحول البلدي محاور رئيسية ومساندة، تضم مبادرات البرنامج التي وضعت لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى مبادرات وجهود أخرى متجددة سنويا، ستعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة.
ويتكون برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسية هي:
1- التخطيط العمراني
يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها، وذلك من خلال إطلاق مبادرات عدة تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الاستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان تفعيلها، وتمكين توفير وسائل جديدة للنقل ووضع الحلول الجذرية للاختناقات المرورية. كما يحوي هذا المحور مبادرات تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المقدمة للخدمات والمرافق العامة، لتتواكب مع النمو العمراني وتحفزها على العمل تحت سقف واحد، لتوفير خدمات متكاملة وتلافي تكرار أعمال حفر الشوارع في الموقع نفسه. كما يعمل هذا المحور على وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار لوضع حد للنزاعات والتعديات على الأرضي العامة والخاصة، والذي بدوره يضمن الحماية لممتلكات المواطن والدولة، ويحفز عملية الاستثمار التي من شأنها تحسن اقتصاديات المدينة وتوفير فرص عمل لساكنيها.

2- المرافق العامة
يعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية، تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. كما يحوي هذا المحور مشاريع مرافق عامة وبنى تحتية تم وضعها بناء على الأولويات والاحتياجات الفعلية للمدن، ومنها مشاريع للطرق والأنفاق والجسور، ومشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتوفير الاحتياج من المراكز الحضرية والساحات البلدية وأسواق النفع العام والمسالخ والمرافق البلدية، كما تعمل على أنسنة المدن بتوفير ممرات وجسور للمشاة وتوفير الاحتياج من الحدائق والمتنزهات الخضراء والبرية والواجهات البحرية والمطلات الجبلية.

3- الخدمات البلدية
يعمل على تطوير جميع الخدمات البلدية والتي تشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات عدة منها: تسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية، تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها، وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح، وتحقق الرضى عن مستوى الخدمات. كما يحوي هذا المحور مبادرات لتطوير أعمال النظافة وآليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها والتي تقلل من أضرار النفايات على البيئة المحلية، ومبادرات لتطوير أعمال التفتيش والرقابة البلدية ورفع كفاءتها، ما يعزز من مستوى الصحة العامة في المدن.

4- التفاعل والتواصل
يعمل على بناء قنوات تواصل متعددة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء والاحتياجات للمجتمع السعودي، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة، والتي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية.