سياسيون ومثقفون مصريون يؤكدون وجود تداعيات خطيرة لقانون جاستا

اعتبروه انتهاكاً للقانون الدولي وحصانة الدول.. وطالبوا ب"المعاملة بالمثل"

انتقد نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والسياسيين المصريين قرار الكونغرس الأميركي برفض حق الاعتراض "الفيتو" الذي مارسه الرئيس باراك أوباما على ما يسمى ب"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة. ودعا المثقفون إلى تحرك عربي عاجل لمقاضاة الولايات المتحدة على حروبها ضد العرب في العراق وليبيا وسورية واليمن وغيرها من الدول، ومواجهة تداعيات القانون الأميركي الذي يعد سابقة خطيرة في مسار العلاقات الدولية واتخاذ قرار بإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة ومسؤوليها، عملًا بمبدأ "المعاملة بالمثل".
انتهاك لمبادئ القانون الدولي
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر أعربت في وقت سابق عن اقتناعها بأن ممارسة الرئيس الأميركي لحق النقض"الفيتو" ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية؛ حيث إنه ينطوي على إقرار مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى، بينما ندد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير إبراهيم يسري برفض الكونغرس الأميركي بمجلسيه "الشيوخ والنواب" حق "الفيتو" ضد مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون. وقال السفير يسري إن إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ينتهك المبادئ القانونية في العالم، فالمسؤولية المدنية والجنائية توجه ضد أفراد وليس ضد الدول، صلف أميركي يجب فضحه وإدانته.
حق تقرير "المعاملة بالمثل"
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد لإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أميركا ومسؤوليها عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل" وطلب التعويضات من أميركا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسورية وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها. وقال بكري إن هذا يجب أن يمتد إلى أميركا والمتحالفين معها ولا يجب الصمت أبدا على تلك الفضيحة التي تجاوزت فيها أميركا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها. ووجه بكري سؤالا إلى المنظمات وبعض الشخصيات "التي تصدعنا بحديثها المستمر عن حقوق الإنسان" قائلا: "ما رأيهم في تلك الهمجية التي يفرضها الكاوبوي، ويجعل منها بديلا للقانون الدولي؟ مردفا: الأمر جد خطير، ويجب أن يكون للبرلمان العربي والمصري دور قوي وفاعل للرد عليها".
عداء الكونجرس
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية والخبير في الشؤون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط إن رفض الكونغرس الأميركي لحق النقض "الفيتو" الذي قدمه الرئيس باراك أوباما ضد القانون يعكس العداء الشديد من جانب الكونغرس للمملكة. وأضاف أن الكونغرس يسعى لابتزاز المملكة سياسيا لهدف اقتصادي بحت وليس من أجل ضحايا 11 سبتمبر. أما وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق رضوان فقال إن "قانون أميركا لمقاضاة المملكة سيكون له تداعياته على المنطقة ككل"، مؤكدا أن المملكة سيكون لها رد على هذا القانون مضيفاً أن المملكة ستحاول تقليص استثماراتها في أميركا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها أحد أهم الممولين للاقتصاد في أميركا. وأوضح أن حجم الأصول الرسمية للمملكة في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار أميركي إلى تريليون دولار أميركي مما يجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على العلاقات السعودية - الأميركية اذا اضطرت المملكة لسحب استثماراتها أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبا أو منافسين استثماريين آخرين لدى دول الجوار. وقال إنه يمكن للمملكة أن يكون رد فعلها غير مباشر، وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية سواء كانت هذه الدول فى مجلس التعاون الخليجى أو قوى إقليمية تؤثر على السياسة الأميركية.