تنعقد قمة دول مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية وسط أوضاع سياسية واقتصادية بالغة الدقة، فهناك الأوضاع في المنطقة العربية وعدم وجود توافق دولي على الوصول إلى أسس مشتركة وصولاً إلى حلول، وهناك الشد بين الولاياتالمتحدةوالصين من جهة إغراق الأسواق وعدم الوصول إلى صيغة تفاهم حول بحر الصين الجنوبي، وأيضاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي له انعكاسات حتى خارج القارة الأوروبية. وعلى الرغم الشخصية الاقتصادية للقمة إلا أن السياسة لن تكون بعيدة أبداً عن أجوائها، بل ستكون حاضرة وبقوة رغم قصر مدة انعقاد القمة وازدحام جدول أعمالها بالبنود التي تؤدي نتائجها إلى التأثير المباشر في الاقتصاد العالمي، ومن أهم البنود تنفيذ أجندة الأممالمتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتعجيل بسريان اتفاق باريس حول الاتفاق المناخي، وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد، ومكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية، ومساندة أفريقيا والدول الأقل نمواً للحاق بركب التنمية والتقدم. الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة إلى القمة، وسيعقد لقاءات جانبية على هامشها ومن أهمها لقاؤه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر ولي ولي العهد "مسؤولاً نشيطاً جداً، وشخصاً يعرف جيداً ما يريد تحقيقه، ويعرف كيف يحقق أهدافه، وفي الوقت نفسه أعتبره شريكاً موثوقاً يمكن أن نتفق معه وأن نكون واثقين من تنفيذ تلك الاتفاقات". هذا التصريح يعطي دلالة واضحة على مركز المملكة المهم والمؤثر في المجتمع الدولي وقراراته المهمة، كون المملكة تلعب دوراً بارزاً سياسياً واقتصادياً على الساحة الدولية يؤثر على القرار الدولي، وغالباً ما تكون القرارات السعودية إيجابية بكل ما للكلمة من معنى، وتلك المواقف معروفة خاصة فيما يتعلق بالسياسة البترولية التي دائماً ما تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، ودائماً ما تلقى إشادات على تلك السياسات المتوازنة. المملكة تحضر قمة هانغتشو بعد أن عقدت أربعاً وعشرين اتفاقية مع الصين واليابان على التوالي اقتصادية في مجملها جاءت ضمن الخطة الاقتصادية الطموحة التي بدأت ببرنامج التحول الوطني وصولاً إلى رؤية 2030، وتشارك المملكة في القمة بحضور فاعل في البرامج والخطط الدولية التي توضع من أجل تنمية دولية مستدامة، وتحسين مستوى التنمية في الدول الأقل نمواً وتعزيز وضع الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية التي تعصف بالعالم بين فينة وأُخرى وتؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول حتى الكبرى منها.