يدلي التايلانديون بأصواتهم الاحد في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل سيسمح للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2014، بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد إجراء انتخابات. وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال برايوت شان-او-شا وهو يدلي بصوته صباح اليوم "إنه مستقبل تايلاند.. إنها الديموقراطية.. عليكم الإدلاء بأصواتكم". وكان العسكريون الذين يحكمون البلاد منذ انقلابهم على الحكومة المنتخبة في 2014، منعوا أي مناقشة للنص تحت طائلة السجن وأوقفوا أو أنذروا ناشطين دعوا إلى رفض النص. وتشدد اللجنة الانتخابية التي تشكك المعارضة بحيادها، في منشورات وزعتها، على "السعادة" المقبلة، لكنها لا تذكر أن مجلس الشيوخ لن ينتخب بموجب هذا النص. وهي تؤكد أنها تريد "منع الأشخاص غير النزيهين من ممارسة العمل السياسي" من دون أن تشير إلى العراقيل التي يضعها مشروع الدستور في طريق الاحزاب السياسية. ويؤكد أنصار هذا الدستور الذين كانوا في مراكز الاقتراع أن هذا النص سيسمح بحلحلة الوضع على الساحة السياسية وتنظيم انتخابات تشريعية في 2017، وهو ما تكرره المجموعة الحاكمة.
