تايلاند: الناخبون يوافقون على دستور يدعمه الجيش

أدلى التايلانديون بأصواتهم أمس في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل سيسمح للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2014 بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد إجراء انتخابات.
وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال برايوت شان-أو-شا، وهو يدلي بصوته صباح أمس «إنه مستقبل تايلاند.. إنها الديمقراطية.. عليكم الإدلاء بأصواتكم».
وأظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في تايلاند بعد إحصاء 80% من الأصوات موافقة الناخبين على الدستور الذي يدعمه الجيش.
وتشير النتائج إلى موافقة 62% من الناخبين على الدستور مقابل 37.9% رفضوه.
وكان العسكريون الذين يحكمون البلاد منذ انقلابهم على الحكومة المنتخبة في 2014 منعوا أي مناقشة للنص تحت طائلة السجن، وأوقفوا أو أنذروا ناشطين دعوا إلى رفض النص.
وفي غياب أي مناقشات، لم تسرب أي تفاصيل أساسية عن النص.
وتشدد اللجنة الانتخابية التي تشكك المعارضة في حيادها، في منشورات وزعتها، على «السعادة» المقبلة، لكنها لا تذكر أن مجلس الشيوخ لن ينتخب بموجب هذا النص.
وهي تؤكد أنها تريد «منع الأشخاص غير النزيهين من ممارسة العمل السياسي» من دون أن تشير إلى العراقيل التي يضعها مشروع الدستور في طريق الأحزاب السياسية.
ويؤكد أنصار هذا الدستور الذين كانوا في مراكز الاقتراع أمس أن هذا النص سيسمح بحلحلة الوضع على الساحة السياسية وتنظيم انتخابات تشريعية في 2017، وهو ما تكرره المجموعة الحاكمة.
وقالت بوتشانا سورابيتيك (53 عاماً) في أحد مراكز الاقتراع ببانكوك «أريد أن يعود الوضع إلى طبيعته وأريد انتخابات».
أما معارضو النص فيرون أنه «دستور لصوص» ترفضه الطبقة السياسية المدنية بأكملها.
وقال أوم كونتاوغان الذي توجّه إلى مركز للاقتراع للتعبير عن رأيه إن «منفذي الانقلاب مزقوا الدستور القديم وسرقوا حقوقنا وسمحوا لأنفسهم بالسيطرة على الحكومة».
ورأى بول تشامبرز الخبير الأمريكي في الجيش التايلاندي بشمال البلاد، إنه إذا جرى الاستفتاء بشفافية، فإن رفضاً للدستور «سيعكس شعوراً شعبياً بالإحباط حيال المجموعة الحاكمة وسيساعد في تعزيز وحدة شعبية أكبر» ضد النظام. وأضاف أنه أياً ما تكن نتيجة الاستفتاء لا تبدو المجموعة العسكرية الحاكمة مستعدة للتخلي عن السلطة.
وتهدف هذه العملية إلى تغيير النظام السياسي بأكمله لمنع عودة المعارضة إلى السلطة لفترة طويلة. وتتمثل المعارضة في رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، وشقيقته ينغلوك التي أطاح انقلاب عسكري حكومتها في 2014.
ولجأ العسكريون إلى الانقلابات منذ 2006 ضد تاكسين. غير أن رئيس الوزراء الأسبق أو شقيقته كانا يعودان إلى السلطة بعد تنظيم انتخابات.
لكن هذه المرة يتعلق الأمر في نظر النخب المتشددة في تأييدها للنظام الملكي وعلى رأسها الجيش، بتعزيز النظام خلال فترة غير مسبوقة من الغموض حول الملكية، بينما أدخل الملك بوميبول (88 عاماً) إلى المستشفى ولم يظهر في أي مناسبة عامة منذ أشهر.
وفي هذا البلد الذي يشهد تظاهرات عنيفة من حين لآخر، تبقى النقطة المجهولة الوحيدة رد حركة «القمصان الحمر» المؤيدة لتاكسين وينغلوك شيناواترا، التي تتمتع بشعبية كبيرة في شمال وشمال شرق البلاد.
ويلتزم هؤلاء الحذر حالياً، بينما توجهت ينغلوك شيناواترا إلى مركز للتصويت ودعت الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم.