حزب تاكسين مرشح للفوز بانتخابات نيابية «حاسمة»في تايلاند

بانكوك - أ ف ب - بذل الحزب الديموقراطي التايلاندي بزعامة رئيس الوزراء ابهيسيت فيغاغيفا وحزب «بيوا تاي» المعارض اللذان يتواجهان اليوم في انتخابات نيابية حاسمة لمستقبل المملكة التي تشهد موجة من أعمال العنف السياسي، محاولات أخيرة لإقناع الناخبين ببرامجهما، في وقت تقرر نشر 170 ألف شرطي لحماية مكاتب الاقتراع التي دعي أكثر من 47 مليون ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم فيها، وذلك بعد أكثر من سنة على أزمة «ربيع 2010» التي سقط فيها أكثر من 90 قتيلاً.
وتمثلت آخر مظاهر الحملة، في استعراضات نظامها أمس الحزبان في شوارع بانكوك مع مرشحيهم الذين خاطبوا الجماهير من سياراتهم.
وعلى غرار ما حصل منذ أكثر من شهر، تمحور آخر الاجتماعات الانتخابية حول زعيم حزب «بيوا تاي» رئيس الحكومة السابق تاكسين شيناواترا الذي أطاحه انقلاب عسكري عام 2006، والذي قادت شقيقته الصغرى ينغلاك حملة الحزب وسط توقعات بفوزها، ما سيعني تغلب الفقراء والمهمشين على النخبة الملكية الحاكمة.
ويعيش تاكسين القطب السابق للاتصالات، المكروه من النخب التي ترى فيه تهديداً للملكية، في المنفى للإفلات من حكم صدر بسجنه سنتين بتهمة اختلاس أموال. وتم حجز نصف ثروته وهو ملاحق أيضاً بتهمة الإرهاب لدعمه تظاهرات «ربيع 2010» حين احتل أكثر من 10 آلاف من عناصر «القمصان الحمر» ومعظمهم من أنصار تاكسين، وسط بانكوك للمطالبة باستقالة ابهيسيت، قبل أن يخرجهم الجيش منه.
وانتقد الديموقراطيون اقتراح حزب «بيوا تاي» العفو عن جميع السياسيين المحكومين ومنهم تاكسين. وقال ابهيسيت أمام أنصاره أول من أمس: «تاكسين يفكر وبيوا تاي ينفذ، لإيجاد وسيلة تعيد لتاكسين 46 مليون باهت (1,5 مليون دولار) محجوزة».
وأضاف: «لا تستطيع البلاد أن تتقدم. بيوا تاي يقوم بكل شيء لمصلحة شخص»، مجدداً دعوته الناخبين الى «التخلص من سم تاكسين».
أما ينغلاك التي وصفها شقيقها بأنها «نسخة عنه» فدعت الجماهير في ستاد بانكوك الى التصويت لأول امرأة تترشح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت: «اعطوا هذه المرأة فرصة كي تخدم بلدها، وتجلب المصالحة له».
وفاز تاكسين وحلفاؤه بكل الانتخابات منذ عام 2001. لكن الجيش أبعدهم عن الحكم عام 2006، ثم القضاء مرتين عام 2008. ولم يستبعد البعض عدم تمكن «بيوا تاي» من تسلم الحكم وحتى الاحتفاظ به إذا فاز بالانتخابات.
وفيما تستمر الإشاعات في بلد شهد 18 انقلاباً ومحاولة انقلاب منذ 1932، ودعا قائد الجيش الى التصويت «للأشخاص الذين يستحقون أن ينتخبوا».
وقال الناطق باسم الشرطة إن «كل مرشح أو حتى أي مواطن عادي يحض أشخاصاً آخرين على التصويت الى مرشح ما، يحكم عليه بالسجن ستة شهور أو بدفع غرامة تبلغ 10 آلاف باهت (225 يورو) أو الاثنين معاً».