انقلابيو تايلاند يؤجلون الانتخابات البرلمانية

أقرّ المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس، تنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد، ما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية أشهراً. ومنعت محكمة رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا من السفر، فيما حض شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أنصاره على «الصبر»، معتبراً أن «الديموقراطية ستسود» في نهاية الأمر.
ويتعرّض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية، منذ استيلائه على السلطة بعد انقلاب عسكري في أيار (مايو) 2014، لتنظيم الانتخابات التي يعتبر أنها لا يمكن أن تُنظّم إلا في ظل دستور جديد. وأوصى مَن صاغوا الدستور الذين عيّنهم المجلس العسكري، بتنظيم استفتاء لكي يكون للشعب القول الفصل في شأن النص الذي يستهدف إعادة الحكم الديموقراطي في تايلاند. لكنّ منتقدين يعتبرون أن الهدف هو إبعاد عائلة شيناواترا النافذة عن الساحة السياسية.
وقال رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوتشا إن الحكومة أقرّت تنظيم استفتاء على الدستور الجديد، وعلى خطة الجيش لإعادة الديموقراطية. وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على ضرورة إجراء تغييرات على الدستور، من أجل تنظيم استفتاء عام». ورجّح تأجيل الانتخابات، إذا نُظِم استفتاء، قائلاً: «تنظيم استفتاء سيتطلّب ثلاثة أشهر، وخريطة الطريق قد تتأثر بذلك».
وأعلن ويسانو كريا- نجام، نائب رئيس الوزراء، أن الانتخابات ستُنظم «في آب (أغسطس) أو أيلول (سبتمبر) 2016 على أقرب تقدير»، لإتاحة تنظيم استفتاء على الدستور الجديد، علماً أن الحكومة كانت أعلنت أن الانتخابات ستُنظم في شباط (فبراير) 2016. وتابع: «إذا كان علينا تنظيم استفتاء في كانون الثاني (يناير)، سنحتاج بعد ذلك بين 3-4 أشهر لتعديل قوانين، ثم سننظم انتخابات خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً». جاء ذلك بعد ساعات على منع ينغلوك شيناواترا من السفر، خلال بدء محاكمتها في بانكوك لاتهامها بالتقصير في برنامج لدعم الأرزّ قيمته بلايين الدولارات تزعم سلطات مكافحة الفساد أنه شهد فساداً. ينغلوك التي تنفي الاتهامات الموجهة إليها، تواجه عقوبة السجن عشر سنوات إذا دينت، علماً أنها تتهم أعداءها بشنّ حرب عليها، من أجل تشويه صورة عائلتها وتعزيز قبضة المجلس العسكري على السلطة. ومنعت المحكمة ينغلوك من السفر وحددت شروط كفالة قيمتها 30 مليون بات (نحو 900 ألف دولار). وتجمّع حوالى 200 من أنصار شيناواترا خارج المحكمة وهم يهتفون «ينغلوك رئيسة وزراء الشعب يجب أن تقاتلي».
وأُجبرت ينغلوك على الاستقالة قبل سنة، بعدما دانتها المحكمة الدستورية باستغلال سلطتها. وبعد أسابيع نفذ الجيش انقلاباً أطاح ببقايا حكومتها من السلطة، إثر أشهر من احتجاجات في بانكوك.
ويعيش شقيقها تاكسين في منفى طوعي في الخارج، لتفادي سجنه في إطار قضية فساد تعود إلى العام 2008، بعدما أطاحه الجيش من السلطة قبل ذلك بسنتين. تاكسين الذي كان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، في ظهور علني نادر، أعلن أن نجله أواك لا يخطط لتولي زعامة حزب «بويا تاي» (من أجل التايلانديين)، مؤكداً أنه لا يعتزم حشد أنصاره «أصحاب القمصان الحمر»، قائلاً: «نريد أن تنجح الحكومة، لكن ذلك صعب كما تتصوّرون».
وسُئل عن السنة الأولى من سلطة الحكومة العسكرية، فأجاب: «لا تثير الإعجاب حتى الآن. عليهم أن يجتهدوا أكثر وأن يفهموا العالم وعقلية الشعب الذي عاش في ديموقراطية لسنوات. أعتقد أن الديموقراطية ستسود عاجلاً أم آجلاً، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر وبسلوك سلمي».