الحكومة اليمنية توافق على مشروع أممي لحل النزاع.. وولد الشيخ أحمد يواصل المشاورات بعد تمديدها

القوى والأحزاب تدين خطوة تشكيل المجلس السياسي الانقلابي

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه الليلة قبل الماضية في الرياض، مفوضًا بذلك الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطًا بأن يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016م.
وينص الاتفاق على الانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، إضافة إلى الانسحاب من محافظتي تعز والحديدة تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق.
وأكدت السلطات اليمنية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن موافقتها على الاتفاق الذي قدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي في مشاورات السلام بدولة الكويت، يأتي إدراكًا من القيادة السياسية اليمنية في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقًا لمبادئ الحكم الرشيد واحترامًا للإرادة الوطنية وذهابًا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.
الجيش اليمني يعلن جاهزيته القتالية لتحرير صنعاء واستعادة الدولة
وأكد الاجتماع أن القيادة اليمنية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح.
وأفادت الحكومة اليمنية أن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفًا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات المعتدية كما يوفر ظروفًا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وجددت السلطات اليمنية التأكيد على أن الاتفاق يشكل أساسًا منطقيًا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي جرى الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي قال إنها استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد وإجراء مصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار.
وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد عقد امس جلسة مع وفد الانقلابيين ممثلين بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام لمشاورات السلام اليمنية على ان يلتقي في وقت لاحق وفد الحكومة اليمنية.
وسيناقش المبعوث خلال اللقاءات التي تأتي بعد اعلان الكويت السبت موافقتها على تمديد مهلة المشاورات لاسبوع اضافي استجابة لطلب الامم المتحدة مقترحا عرضه على الاطراف اليمنية لانهاء النزاع الدائر في اليمن من خلال خريطة طريق تبني على الأرضية المشتركة التي تم التوصل اليها خلال الأسابيع الماضية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية اعلنت السبت تمديد مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها منذ 21 ابريل الماضي لمدة اسبوع اضافي تنتهي في السابع من اغسطس المقبل استجابة لطلب الامم المتحدة بعدما أمهلت الأطراف اليمنية 15 يوما لحسم المشاورات او الاعتذار عن عدم مواصلتها.
وتوالت الإدانات الواسعة من قبل القوى الوطنية والأحزاب السياسية اليمنية لإعلان الانقلابيين تشكيل المجلس السياسي، واعتبرته تقويضا لعملية السلام وخير دليل على النوايا السيئة للانقلابيين في إفشال مشاورات الكويت التي تحظى بدعم كل القوى السياسية ولمجتمع الدولي ودول المنطقة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن تلك الأحزاب أن الاتفاق بين طرفي الانقلاب هو دليل ملموس للشراكة القائمة بينهما في ارتكابهما جرائم بحق اليمنيين وسفك الدماء البريئة منذ بداية عملية الانقلاب وتدمير ونهب مقدرات ومؤسسات البلاد.
من جانبه أعلن الجيش الوطني في اليمن جاهزيته القتالية لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة الدولة ممن عاثوا في الوطن فساداً وقتلاً وتدميراً.
وأكد الجيش الوطني في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء السبت "ننتظر الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية، وسنسترد الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني ومنها صنعاء عاصمة اليمنيين"، داعياً الشعب اليمني إلى التلاحم مع قوات الجيش الوطني في مختلف المحافظات والمدن والقرى والعزل والوقوف صفاً واحداً لتحقيق حلم الدولة الاتحادية ودحر فوضى الميليشيات والعصابات الإرهابية.
عناصر من المقاومة الشعبية يتجمعون في موقع انفجار «مفخخة» في عدن (رويترز)