الحكومة اليمنية توافق على اتفاق أممي لحل النزاع في البلاد

التزاماً بالجهود المكثفة لقوات التحالف بقيادة المملكة والمشاورات السياسية في دولة الكويت

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح في البلاد وإعادة الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه الليلة الماضية في الرياض، مفوضًا بذلك الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطًا بأن يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ7أغسطس 2016م. وينص الاتفاق على مايلي:
1- الانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني. 2- الانسحاب من محافظتي تعز والحديدة تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق، ويأتي موقف الحكومة اليمنية بقيادة هادي التزاماً بالجهود السياسية والعسكرية من قبل قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة والتي استجابت لنداء الرئيس هادي لاستعادة الشرعية ونظراً لما يمثله الانقلاب الحوثي على الشرعية من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ككل. وأكدت السلطات اليمنية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن موافقتها على الاتفاق الذي قدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي في مشاورات السلام بدولة الكويت يأتي إدراكًا من القيادة السياسية اليمنية في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقًا لمبادئ الحكم الرشيد واحترامًا للإرادة الوطنية وذهابًا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.وأكد الاجتماع أن القيادة اليمنية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. وأفادت الحكومة اليمنية أن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفًا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات المعتدية كما يوفر ظروفًا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وجددت السلطات اليمنية التأكيد على أن الاتفاق يشكل أساسًا منطقيًا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي جرى الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية. ولفت البيان إلى أن الأهم من كل ذلك، هو النص الواضح في الاتفاق الذي يقضي بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخراً بين طرفي الانقلاب، وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية، أي خلال مرحلة هذا الاتفاق». وقال البيان»لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة، ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية». وأوضح، أن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها «يوفر ظرواً مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية، كما يوفر ظروفاً مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين». كما رأت القيادة السياسية بحسب البيان في الاتفاق أساساً منطقياً لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية. واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي قال: إنها استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد وإجراء مصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار. من جهته عقد المبعوث الاممي أمس جلسة مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام لمشاورات السلام اليمنية على ان يلتقي في وقت لاحق وفد الحكومة اليمنية. وسيناقش المبعوث خلال اللقاءات التي تأتي بعد إعلان الكويت أول أمس موافقتها على تمديد مهلة المشاورات لأسبوع اضافي.