الرئاسة اليمنية توافق على المشروع الأممي بإنهاء النزاع بالانسحاب من صنعاء

وتكلف الوفد بالتوقيع عليه

رأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء أمس السبت اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية وعلى وجه الخصوص صيغة اتفاق كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت.
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن في ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار.
وصدر في ختام الاجتماع جاء فيه أنه "إدراكا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الإتفاق.
وأضاف البيان " لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إلى خلال مرحلة هذا الاتفاق".
كما قال البيان " لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ".
واردف البيان "أن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين ".
كما رأت القيادة السياسية بحسب البيان في الاتفاق أساساً منطقيا لمواصلة النقاش للوصول الى اليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.