الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على مشروع اتفاق أممي لحل النزاع في البلاد

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه الليلة الماضية في الرياض ، مفوضًا بذلك الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطًا بأن يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016م.
وينص الاتفاق على الانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، إضافة إلى الانسحاب من محافظتي تعز والحديدة تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق.
وأكدت السلطات اليمنية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن موافقتها على الاتفاق الذي قدمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي في مشاورات السلام بدولة الكويت، يأتي إدراكًا من القيادة السياسية اليمنية في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقًا لمبادئ الحكم الرشيد واحترامًا للإرادة الوطنية وذهابًا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.
وأكد الاجتماع أن القيادة اليمنية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت فيه خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح.
وأفادت الحكومة اليمنية أن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفًا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات المعتدية كما يوفر ظروفًا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح جميع المعتقلين .
وجددت السلطات اليمنية التأكيد على أن الاتفاق يشكل أساسًا منطقيًا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي جرى الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي قال إنها استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدًا لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد وإجراء مصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار.