تيران وصنافير مرة أخرى

ألممت بالقاهرة هذا الأسبوع وقد وجدت اشتغال بعض النخبة الثقافية المصرية وشريحة من العوام بقضية جزيرتي تيران وصنافير يتضاءل. وكانت المسألة قد حُسمت بعد إحالة قرار الحكومة إلى مجلس النواب المصري، وبعد اعتراض الحكومة على قرار محكمة ابتدائية والقاضي بشرعية الجزيرتين لمصر.
لا أحب الدخول في جدل عبثي حول ملكية الجزيرتين، خصوصًا أن الكثير ممن اطلع على ما نُشر في الصحافة المصرية، أو الكتب التي نشرت حديثًا، لم يجد إلاّ الإقرار بصحة إجراء الحكومة المصرية الحالية
لم تعد المجادلة ذات فائدة، وكانت المعارضة لقرار الحكومة المصرية تأتي من شريحتين: الشريحة الأولى: بعض النخبة السياسية أو المثقفة أو المختصة وبعضها من البيروقراطية الحكومية السابقة. الشريحة الأخرى: العوام أو الرعاع كما تسميهم كتب التراث العربي.
الشريحة الأولى: أعرف بعضها بحكم التخصص أو بحكم عملي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي. وهذه الشريحة في مجمل طروحاتها تعرف الحق والعدل معرفة علمية أو معرفة إدارية، ولكنها تُدلس، وتتبع غير الحق لابتزاز الحكومة الحالية. أقول هذا عن معرفة بقطاع واسع من هذه الشريحة. وهذا والله ما يؤسف له، إذ كيف يغرهم شنئان قوم عن العدل. ولكنني في هذه الإلمامة وجدت تلك الشريحة تتضاءل.
وشريحة العوام وهي أوسع من الأولى، وأغلبها من رواد المقاهي الذين يلهون بالنقاشات السياسية، وإن لم تكن نقاشات قائمة على قواعد سليمة. ومنها الشخص الذي قدم اعتراضا للمحكمة ضد قرار ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، الذي أقرته الحكومة المصرية.
هذه الشريحة أجد لها العذر، فهي تسمع ما يقوله الإعلام، أو ما يصدر من الشريحة الأولى. مثال ذلك ما قاله لي سائق تاكسي، وتبدو عليه سمات التدين والالتزام. وهو قال: لا أفهم قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن الجزيرتين! لم يفعل ذلك الملك فاروق، ولا رؤساء الجمهورية قبل السيسي. أفراد تلك الشريحة لا يحتكمون إلى عقل أو معرفة، ولكن إلى ما اعتادوا سماعه أو ما يقوله لهم متصدرو المقاهي. وفي هذا السياق أذكر أنني قرأت مقالًا للدكتورة هدى جمال عبدالناصر بعنوان: وثائق دولة عبدالناصر. وفيها لوم لوزارة الخارجية المصرية على قلة ما لديها من وثائق رسمية. وهي وثائق موجودة في أرشيف رئاسة الجمهورية. وهي تقول إنها قبل أن تطلع على تلك الوثائق كانت محتارة في جنسية الجزيرتين، أما بعد أن قرأت الوثائق في أرشيف والدها الرئيس جمال عبدالناصر فقد رجعت إلى الحق. وتقول بصراحة إن الجزيرتين سعوديتان. وهي تصرح بأن لديها وثيقة عائدة لعصر والدها. وهي وثيقة حاسمة وقاطعة في الإقرار بأن الجزيرتين سعوديتان.
ولا يخالجني شك أن الجانب العاطفي وتوقيت إعلان أنهما جزيرتان سعوديتان، قد أثرا على وجدان كثير من أتباع الشريحة الثانية، وربما بعض الشريحة الأولى. على أن الجوانب الوجدانية والتوقيت ليسا هما من يقرر صحة ملكية الأرض. ولو الأمر بمثل هذا التبسيط لضاعت حدود الأراضي والحدود السياسية. ومن توفيق الله أن نص وثيقة ملكية الجزيرتين بخط جمال عبدالناصر، كانت تحت يدي عندما كتبت عن هذا الموضوع بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية منذ اشهر.
ونص الوثيقة بخط جمال عبدالناصر كالتالي: "اتفقت الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرتي تيران وصنافير.. وأن وزارة الخارجية المصرية أرسلت مذكرة إلى الحكومة البريطانية – بوصفها الدولة التي تستعمل خليج العقبة لتمويل قواتها في الأردن – تفيدها بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية".
أليست هذه الوثيقة الرسمية المتبادلة بين مصر وبريطانيا كافية لإسكات المعارضة المؤدلجة؟
لا أحب الدخول في جدل عبثي حول ملكية الجزيرتين، خصوصًا أن الكثير ممن اطلع على ما نُشر في الصحافة المصرية، أو الكتب التي نشرت حديثًا، لم يجد إلاّ الإقرار بصحة إجراء الحكومة المصرية الحالية. أما من لم يقتنع من الشريحة الأولى، وهي التي تهمني، فلن يقتنع حتى لو صدر قرار من البرلمان المصري أو من مجلس الأمن، ذلك أن تلك الشريحة ليس لديها أدلة تاريخية أو قانونية تعارض ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما معارضتها من باب المعارضة السياسية أو الابتزاز السياسي، وهما عملان لا علاقة لهما بالعدل والحق والموضوعية، على أنني أعتب على الإعلام الرسمي والخاص في مصر من تحبيذه الإثارة في بعض برامجه السياسية على حساب الصدق والموضوعية. ليس من صالح مصر وأخواتها العربيات أن تلوث العلاقات بأسباب غير حقيقية، ومن ثم ينتقل التلوث الفكري والمعرفي إلى عوام الشعب.