برلماني مصري يدحض الشكوك حول سعودية «تيران» و «صنافير»

أصدر الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري كتاباً جديداً بعنوان «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة»، لعل هذا الكتاب الذي يقع في 152 صفحة من القطع المتوسط، فيما تكاد الوثائق تشكل نصفه، يمثل بحسب بعض التقارير الصحافية، نموذجاً ثقافياً ومعرفياً مصرياً مطلوباً بإلحاح لإجلاء وجه الحقيقة بناء على معلومات وحقائق لا مجال للتشكيك فيها، بقدر ما تفضح هذه الوثائق فساد المزايدين بالشعارات ومحاولات تزييف الوعي وفقر الفكر الانتهازي لقلة تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقيقة والمصالح الوطنية والقومية.
يقول مصطفى بكري الباحث عن «الحقيقة الكاملة»: «جاءت فكرة هذا الكتاب الوثائقي الذي يضم المئات من الوثائق، من منطلق الرغبة في التأكيد على الحقائق التي دفعت صانع القرار إلى التوقيع على اتفاق تحديد الحدود البحرية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى ملاكها الحقيقيين، والشروع في تنفيذ الجسر البري الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية».
وكتاب «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة» الصادر عن دار الأسبوع للصحافة والطباعة والنشر، يدور على خمسة محاور، عناوينها: «مفتتح واحتلال الجزيرتين، والبحث عن الحقيقة، والموقف القانوني للجزيرتين في ضوء أحكام القانون الدولي، والوثائق»، فيما تتكامل الفصول وتتناغم لتكون معاً «النص الكامل للحقيقة الكاملة» في شأن «مسألة تيران وصنافير».
والكتاب الجديد لمصطفى بكري يعيد إلى الأذهان أهمية وجود استراتيجية واضحة للحفاظ على الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها جزءاً من التراث الإنساني، بخاصة أن حراك مصر بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية ومن ثم فهذه الاستراتيجية باتت تشكل ضرورة ثقافية لاغنى عنها، فضلاً عن أهميتها لمواجهة وإحباط أي مخطط للسطو على الذاكرة الوطنية المصرية.
ويوضح هذا الكتاب الوثائقي والمهم أن الاتفاق الخاص بتعيين الحدود الشرقية لمصر مع الإمبراطورية العثمانية كانت تتعلق بترسيم الحدود البرية ولم تشمل الحدود البحرية بما فيها تيران وصنافير، ما ينفي صحة المزاعم التي رددها بعض من أرادوا استغلال الاتفاق المصري - السعودي الأخير للتشكيك في الثوابت الوطنية المصرية.
وكتاب مثل هذا يستدعي ما قاله نجيب محفوظ: «علينا دائماً أن نروض أنفسنا على مواجهة الحقائق»، حتى تمضي الحياة في طريقها المستقيم «الذي لا يقوم إلا على الحقيقة».
وهذا بالضبط ما فعله مصطفى بكري في كتابه، اعتماداً على الوثائق كلغة مباشرة للحقائق ووصولاً للحقيقة الكاملة في مسألة جزيرتي تيران وصنافير، ليؤكد على أنه «لا يصح إلا الصحيح» مهما بلغ صخب وضجيج أصحاب الشعارات المضللة.
ولئن كانت هذه الوثائق التي استحوذت على جزء كبير من الكتاب ومنحته الكثير من الحيوية والفاعلية مطلوبة بشدة في مسألة أثير حولها جدل كبير، فهي أيضاً مهمة للغاية في سياق ثقافة التساؤل وإشباع فضول القارئ الباحث عن الحقيقة.
وعلى سبيل المثال وكما يوضح الكتاب فإن البعض راح يتساءل في خضم الجدل بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ابتداءً من أقصى نقطة في الشمال وحتى حلايب وشلاتين عند خط عرض 22: «لماذا لا تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي في شأن جزيرتي تيران وصنافير؟!».
والإجابة الواضحة عن هذا السؤال أن التحكيم يكون بين طرفين متنازعين حول موضوع ما، غير أن هاتين الجزيرتين لم تكونا أبداً موضع نزاع بين البلدين. والفضول في سياق ثقافة التساؤل بحاجة لوثائق هي السبيل نحو الإجابات الحقيقية التي تشبع الفضول الإنساني للحقيقة، وذلك على النقيض من الثقافة المتشنجة القامعة للسؤال والمكتفية بالشعارات المضللة والرافضة بصورة مريضة لأي تجديد، بما يلحق أفدح الخسائر بأي محاولة للتقدم والاستجابة الفعلية لتحديات تتجدد باستمرار وإشكالات لن يكف الواقع عن طرحها.
وهكذا وفي مواجهة سيل من المزايدات التي لم تتوقف عن التشكيك في ثوابت وطنية وبديهيات مصرية ومحاولات النفخ في نيران الفرقة وإثارة خلافات لا مبرر لها مع دولة عربية شقيقة، يأتي هذا الكتاب مرتكزاً على الوثائق التي استحوذت على 67 صفحة ليشكل حدثاً ثقافياً ينطوي على دلالات عدة لمصلحة حماية الذاكرة الثقافية المصرية والعربية.
والقراءة المتدبرة للكتاب تمنح شعوراً بالفخر القومي، لأن مسألة «تيران وصنافير» تكشف عن مواقف قومية مضيئة لمصر والسعودية معاً بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 دفاعاً عن الأمن القومي العربي، والرغبة المشتركة لتعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة التهديدات الجديدة التي تسببت فيها هذه النكبة وانعكاساتها على الأمة العربية.
وبالوثائق يبين الكتاب أن المملكة العربية السعودية وافقت وباركت في عام 1950 الوجود العسكري المصري في جزيرتي تيران وصنافير لحماية الجزيرتين ومواجهة التهديدات الإسرائيلية حينئذ، خصوصاً بعد أن احتلت إسرائيل «قرية أم الرشراش» على خليج العقبة، وكذلك منطقة «بير قطار».
وتكشف الوثائق والرسائل والمكاتبات بين الجانبين المصري والسعودي في شأن جزيرتي تيران وصنافير منذ بداية الترتيب لوجود مصري في الجزيرتين وحتى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، عن «علاقات تحكمها مبادئ الوئام والاحترام المتبادل والحرص المشترك على صيانة المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية»، كما تكشف الوثائق وتؤكد المكاتبات رغبة الجانبين في أن يبقى أمر الجزيرتين «مسألة عربية بين الدولتين بعد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل».
فمصر - كما قال وزير خارجيتها الراحل الدكتور عصمت عبدالمجيد - إذ تقر بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية «لم تقم باحتلالهما في الحقيقة عام 1950 إلا حماية لهما وللأمن القومي، وكان ذلك بمباركة من السعودية ذاتها»، أما الموقف من ملكية الجزيرتين فتحكمه أسس وأحكام القانون الدولي، كما تحكمه حقائق الجغرافيا ووقائع التاريخ والمستندات والوثائق.
وعمد الكاتب أيضاً إلى إحالات معرفية في كتابه، تتمثل في أقوال وشهادات لشخصيات قدّر لها أن تكون متصلة على نحو أو آخر بالحقيقة في مسألة تيران وصنافير، مثل الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والراحل عميد الصحافة المصرية والعربية محمد حسنين هيكل، وكذلك السيد سامي شرف مدير مكتب المعلومات للرئيس جمال عبدالناصر، ناهيك عن فقيه القانون الدولي والوزير السابق الدكتور مفيد شهاب، والعالم الجيولوجي الدكتور فاروق الباز، وأستاذ التاريخ الحديث الدكتور عاصم الدسوقي الذي قال إن الأمر مثل الأمانة «التي يتم ردها لصاحبها عند طلبها».
ويضيف بكري: «ووفقاً لرأي العديد من فقهاء الدستور، فإن هناك فارقاً بين التنازل عن حقوق السيادة مما يستوجب إجراء الاستفتاء الشعبي وبين إعادة الحق لأصحابه، وهو ما يوجب الاقتصار فقط في عرض القضية على مجلس النواب».