كشفت الجمعية الجغرافية المصرية للخرائط، 160 خريطة تؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور السيد الحسيني، أن الجمعية تقوم بتجهيز الخرائط كافة التي تؤكد ذلك، لتسليمها للبرلمان خلال الأيام القادمة بناء على طلب من مجلس الوزراء المصري، لافتا إلى أن الجمعية شكلت لجنة من خبراء الجغرافيا منذ بدء الأزمة التي افتعلها البعض عقب تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر، «وتم دراسة أكثر من 160 خريطة مختلفة، ولم نجد في أي منها ما يشير إلى تبعية الجزيرتين لمصر» . وقال الحسيني ل«عكاظ» إن الجمعية دورها هنا كحكم، يتم الاستعانة بها في مثل هذه القضايا، كما حدث مع «طابا» من قبل، حيث ساهمت وقتها بدور كبير في عودة جزء غال من أرض مصر، مشددا على أن الجمعية مدت الأجهزة الرسمية في الدولة بكل المعلومات من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرارات واضحة بشأن الجزيرتين، مضيفا «ووفقا للتاريخ والمستندات والخرائط الموجودة منذ خمسينيات القرن الماضي فإن جزيرتي تيران وصنافير، سعوديتان، وكانت مصر تديرهما فقط كي تتمكن من غلق قناة السويس في مواجهة إسرائيل، وذلك بالتوافق بين قيادتي البلدين، نظرا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بينهما، والتي تعود إلى جذور التاريخ». وتابع رئيس الجمعية الجغرافية المصرية للخرائط، أنه حان الوقت لعودة الجزيرتين مرة أخرى إلى مرجعهما الأصلي بعد أن طلبتهما المملكة وهذا حق لها، وفي حال الرفض من جانب مصر - وهذا مستحيل - تعد السيطرة على الجزيريتن اغتصابا، وما حدث من تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر شيء متعارف عليه بين كافة دول العالم التي تجمعها سواحل بحرية. وطالب الحسيني البرلمان والحكومة بسرعة إنهاء هذا الجدل، وذلك بموافقة مجلس النواب على تحويل الجزيرتين لحدود المملكة. من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى الفقي مساعد أول وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية والمفكر السياسي أن «تيران وصنافير» سعوديتان وفقا للخرائط والوثائق، واعتبر أن الفيديو الذي انتشر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي يقول فيه «إن تيران وصنافير مصريتان» غير صحيح، مؤكدا أن ابنة الراحل جمال عبدالناصر أتت بالوثائق التي تثبت أن الجزيرتين سعوديتان وليستا مصريتين.
