مصر تُفرج عن وثائق تؤكد ملكية السعودية جزيرتي تيران وصنافير

أفرجت مصر عن وثائق رسمية تُثبت ملكية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، اللتين قال مجلس الوزراء المصري إن الرسم الفني للحدود البحرية بين مصر والسعودية أوقعهما داخل المياه الإقليمية للمملكة.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية ملفاً كاملاً يضم صوراً من وثائق ومكاتبات وبرقيات وخرائط بهذا الشأن، من بينها برقيات وخطابات متبادلة لمسؤولين مصريين وسعوديين وأميركيين، بعضها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنكليزية.
وقالت وزارة الخارجية إن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، لأنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية إلى حين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 «باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية».
ومن ضمن الوثائق التي أفرجت عنها مصر، اتفاق تعيين الحدود بين مصر و «الدولة العثمانية» في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 1906، وبرقية موجهة من سفير الولايات المتحدة في القاهرة إلى وزير الخارجية الأميركية في 30 كانون الثاني (يناير) 1950، تشير إلى «احتلال الحكومة المصرية جزيرتي تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية»، وصور لخطابي وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل لنظيره المصري عصمت عبدالمجيد في ثمانينات القرن الماضي حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري المصري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمّن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وتقرير وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء في شباط (فبراير) 1990 لإخطاره بمضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين، وصورة لخطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في آذار (مارس) 1990، رداً على رسالتيه حول الجزيرتين، والذي أقر فيه بسيادة المملكة عليهما.
وقالت الخارجية المصرية إن «عدم ممارسة السعودية مظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما وعدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ، نتيجة احتلال مصر لهما، لا ينفي تبعيتهما للسعودية».
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية «لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر».
وقال المركز في بيان، إن القرار «جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وبناء على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين على مدار أشهر». وأوضح المركز أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن «اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض». وأوضح المركز أن لجنة ترسيم الحدود استندت إلى عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية.
من جهة أخرى، قال سفير المملكة في مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن «الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة حققت الأهداف المرجوة، وازدادت العلاقات بين البلدين قوة ومتانة»، لافتاً إلى أن مستوى هذه العلاقات أصبح يرتقي إلى «التحالف» بينهما. وأشار قطان إلى أن زيارة الملك سلمان سيكون لها مردود إيجابي ستظهر نتائجه في القريب العاجل.