الجبير يؤكد أن التاريخ والوثائق تظهر سعودية «تيران» و «صنافير»

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن التاريخ والواقع ووثائق مصر والسعودية لم تُظهر أي خلاف إطلاقاً بين الحكومتين على «سعودية الجزيرتين»، تيران وصنافير. وقال الجبير، في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية، إن مصر دولة محترمة ولديها وثائقها «ولم تعترض القاهرة أبداً على ذلك، ولكن بعضهم يصطاد فى الماء العكر».
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في بيان أن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية «أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير و تيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». وقال الجبير إن جزيرتي «تيران» و «صنافير» دخلتا ضمن «اتفاقية كامب ديفيد» بعد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء في العام 1967، مشيراً إلى أن السعودية مثل أي دولة تريد «تحديد حدودها»، وسبق أن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن.
وأوضح الجبير أن الملك فاروق كان عرض على الملك عبد العزيز آل سعود «حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبدالعزيز مصر لذلك آنذاك». وأضاف أنه «بعد احتلال العام 1967 ثم إبرام اتفاقية كامب ديفيد رفضت إسرائيل فصلهما عن الاتفاقية، خصوصاً أنهما كانا ضمن الأراضي المحتلة، وبذلك دخلتا فى كامب ديفيد، وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر، ولكن الأحداث التى مرت بها المنطقة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وانشغال العالم العربي بها أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية». وشدد الجبير على أن «مصر لم تحتل هذه الجزر، ولكنها دخلتها بناء على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصّلة من وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة».
وكان مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن التوقيع على اتفاق «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية يعد «إنجازاً مهماً» من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. وأضاف أن «الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». وأكد أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من ست سنوات، عقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات «لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين»، آخرها ثلاث جولات منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز (يوليو) من العام الماضي. وقال مجلس الوزراء إن اللجنة اعتمدت في عملها على «قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار (مايو) 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه إضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية».
وأوضح البيان أن «الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وأسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية». وذكر البيان أن «الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني (يناير) من العام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».
وأكدت الحكومة أنه «سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها». وقال مجلس الوزراء في البيان إن «الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات المهمة بين الجانبين. فالجانبان المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرهما».
و قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن «مصر لا تتنازل عن أي شبر من أرضها»، مؤكداً أن الرسم الفني أوضح أن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في «المياه الإقليمية للسعودية»، مضيفاً أن «الوطنية المصرية ليست محل خلاف ومصر تحرص على حماية أراضيها». كما نفى السفير السعودي في القاهرة أحمد عبد العزيز قطان، ما تناقلته مواقع إلكترونية من تصريحات «مُزيفة» نسبت إليه في شأن اتفاق «تعيين الحدود البحرية» الذي جرى توقيعه بين الحكومتين السعودية والمصرية يوم الجمعة الماضي. وقال قطان في بيان إنه «لم يصدر عنه أية تصريحات تخص هذا الاتفاق أو غيره من الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الدولتين».